أكد الدكتور هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس، أن البنك المركزي المصري يحتفظ بأسعار الفائدة عند مستويات تتراوح بين 19% و20%، مشيرًا إلى أن الفائدة الحقيقية تبلغ نحو 5% مقارنة بمعدل التضخم البالغ 14. 5%
وأوضح جنينة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" عبر قناة "النهار"، أن هذا المستوى من الفائدة يمنح البنك المركزي مساحة للانتظار دون الحاجة إلى رفع جديد، مشددًا على أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية تتطلب التريث قبل اتخاذ أي قرار جديد
وأشار إلى أن وزارة المالية تتحمل أعباء فوائد مرتفعة جدًا، تصل إلى نحو 80 أو 90% من إيراداتها، مؤكدًا أن أي قرار برفع الفائدة سيُلحق ضررًا بالغًا بالمالية العامة، وهو ما يستدعي الحذر الشديد عند التفكير في أي تحريك جديد لأسعار الفائدة
وأضاف أن رفع الفائدة يضر المالية، موضحًا أن هناك قطاعات اقتصادية تأثرت بالفعل بصورة كبيرة بارتفاع أسعار الفائدة، وعلى رأسها القطاع العقاري، الذي يعاني من تباطؤ واضح نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل
وشدد على أن استمرار الأوضاع الحالية قد يبقي أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام، موضحًا أنه إذا استمرت وتيرة التذبذبات الحالية، فمن الممكن أن يبدأ خفض أسعار الفائدة العام المقبل، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري
