قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، وذلك في إطار متابعة مستجدات التضخم وتوقعاته، وفق ما أُعلن يوم الجمعة 21 أغسطس 2026
وشمل القرار تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 19. 00% و20. 00% و19. 50% على الترتيب، إلى جانب الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19. 50%، موضحًا أن هذا التوجه يعكس التقييم المستمر لمسار الأسعار ومعدلات التضخم منذ الاجتماع الأخير للجنة
وأشار البنك في تقييمه للمشهد العالمي إلى أن النشاط الاقتصادي الدولي شهد تباطؤًا طفيفًا بفعل التوترات الجيوسياسية وضعف الطلب، وسط استمرار الضغوط التضخمية وتفاوتها بين الدول، مما أسهم في تباين السياسات النقدية للبنوك المركزية عالميًا بحسب ظروف كل اقتصاد
كما لفت التقرير إلى تعرض أسواق السلع الأساسية لموجات متجددة من الارتفاع، خاصة في قطاعي الطاقة والسلع الزراعية، نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد والظروف المناخية المعاكسة، مؤكدًا أن آفاق الاقتصاد الدولي ما تزال محاطة بحالة من عدم اليقين والمخاطر المرتفعة
