تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الرابع خلال عام 2026 يوم الخميس 9 يوليو 2026، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. هذا الاجتماع يأتي بعد ثلاثة اجتماعات شهدت خفض الفائدة بنسبة 1% في الأول، بينما ثبت الأسعار في الاجتماعين التاليين
تسجل معدلات التضخم الأساسي استقراراً عند 13. 8% على أساس سنوي خلال مايو 2026، دون تغيير عن أبريل. كما سجلت أسعار الإيداع والإقراض 19% و20% و19. 5% على التوالي، بعد سلسلة تخفيضات بلغت 7. 25% في 2025
يرى خبراء مثل محمد عبد العال أن البنك سيحافظ على أسعار الفائدة حتى نهاية 2026، بينما تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة إلى تراجع التضخم العام إلى 14. 6% في مايو 2026
