يتوقع خبراء اقتصاديون، استطلعت آراؤهم جريدة "الشروق"، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر الخميس المقبل 21 مايو 2026، في انتظار وضوح أكبر للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، خاصة مع تباطؤ معدلات التضخم خلال أبريل الماضي
وكان البنك المركزي قد ثبّت أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير في 2 أبريل عند 19% للإيداع و20% للإقراض، بعد سلسلة من التخفيضات، قبل أن تعود الضغوط التضخمية مع تصاعد التوترات الإقليمية. ورفع المركزي توقعاته لمتوسط التضخم في 2026 إلى 16-17%، مقابل 11% سابقًا، و12-13% في 2027 بدلًا من 8%
وأشار محمد فؤاد، عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادي، إلى أن حالة عدم اليقين الناتجة عن التوترات الإقليمية وتقلبات أسعار الطاقة تدفع المركزي للحفاظ على استقرار سعر الصرف وجاذبية أدوات الدين. من جانبه، رجّح هاني أبو الفتوح أن التراجع الشهري للتضخم لا يزال غير كافٍ لاتخاذ قرار بالخفض، موضحًا أن أول فرصة محتملة لخفض الفائدة قد تكون في الربع الثالث 2026
