أكد د. يسري الشرقاوي، مستشار الاستثمار الدولي وخبير التنمية الاقتصادية ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس (1%) يمثل خطوة ضرورية لمواجهة الضغوط التضخمية، والحد من الاتجاه نحو الدولرة، وتعزيز الثقة في العملة المحلية، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين بالأسواق العالمية والتوترات السياسية الإقليمية، وذلك في تصريحات أدلى بها الجمعة 30 أكتوبر 2026
وأوضح الشرقاوي أن القرار، الذي يُعد الأول من نوعه منذ مارس 2024، رفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر الإقراض إلى 21%، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم 20. 5%. وأشار إلى أن التحركات الأخيرة في أسواق الصرف والضغوط الناتجة عن ارتفاع تكلفة الواردات قد تنعكس على الأسعار المحلية، بما يزيد الحاجة إلى تدخل نقدي يستهدف احتواء التضخم وترسيخ توقعات تراجعه خلال الفترة المقبلة
المدخرات العائلية تمثل نحو 60% من إجمالي الودائع لدى البنوك المصرية، وهو ما يجعل الحفاظ على جاذبية الادخار بالجنيه المصري وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي من العوامل المهمة لدعم الاستقرار المالي وحماية القوة الشرائية للأسر
وحذر الشرقاوي من التداعيات المحتملة لارتفاع أسعار الفائدة على تكلفة الاقتراض، خاصة بالنسبة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن زيادة أعباء التمويل قد تؤثر على خطط التوسع والاستثمار، وتحد من قدرة الشركات على زيادة الإنتاج في الأجل القصير، وقد ينعكس ذلك على مؤشرات النشاط الاقتصادي ومنها مؤشر مديري المشتريات
ولفت إلى أن القرار قد يعزز جاذبية أدوات الدين المحلية أمام بعض المستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد أعلى، إلا أن أثره على تدفقات الاستثمار يظل مرتبطًا بعوامل أخرى، من بينها استقرار سعر الصرف، وتوقعات التضخم، وآفاق النمو الاقتصادي، وتكلفة التشغيل. وشدد على أهمية التنسيق بين السياسات النقدية والمالية والإجراءات الهيكلية، بما يسهم في خفض الضغوط التضخمية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة القطاع الخاص على التوسع، إلى جانب دعم القوة الشرائية للأسر
