قررت لجنة الساسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في سادس اجتماعات اللجنة خلال عام 2026
وأضاف البنك ان عوائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي حاليا عند 19% و20% و19. 5% على الترتيب، وذلك بعد سلسلة من التخفيضات التي بلغ إجمالاها 825 نقطة أساس منذ بداية 2025
وياتي القرار الذي اتخذته اللجنة في ظل بيئة تضخمية معقدة تغذيها صدمة أسعار الطاقة وتوترات جيوسياسية متصاعدة، حيث سجل المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر تباطؤا في أغسطس 2026 ليسجل 14. 5% مقابل 14. 9% في يوليو 2026
وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد رفع معدلات الفائدة البالغة 25 نقطة أساس «0. 25%» لتتراوح في نطاق 3. 75%-4. 00%، في أول تحرك من نوعه منذ سنوات طويلة، مؤكدا استهدافه دعم عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%
ويأتي الاجتماع الذي عقده البنك المركزي المصري بعد 5 اجتماعات للجنة خلال العام الجاري، شهد أولها خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في فبراير الماضي، بينما اتجه البنك إلى تثبيت معدلات الفائدة خلال اجتماعات أبريل ومايو ويوليو وأغسطس
ويواصل البنك المركزي متابعة سياسته النقدية بما يتماشى مع أهدافه الثبات النقدي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية