أثار قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس ردود فعل متباينة في الأوساط الاقتصادية اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، حيث اعتبر خبراء الاقتصاد أن الخطوة ضرورية لدعم العملة المحلية واستقرار الأسواق، بينما حذر ممثلو القطاع الصناعي من تبعات ارتفاع تكلفة الإنتاج والاقتراض
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 20% و21% على الترتيب، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20. 5%، وسعر الائتمان والخصم إلى 20. 5%، وذلك لمواجهة المخاطر التضخمية وحالة عدم اليقين الإقليمية والدولية
آراء متباينة حول الاستقرار النقدي والضغوط الصناعية
ويرى الخبير الاقتصادي مدحت نافع أن القرار يمثل إجراءً احترازياً صائباً في ضوء الضغوط التي تواجه سعر الصرف وحركة رؤوس الأموال، مؤكداً أنه يسهم في تقليص مخاطر تراجع قيمة الجنيه والحد من الضغوط التضخمية في السوق المحلية
رفع الفائدة يمثل قراراً وقائياً يستهدف إدارة السيولة وتوجيه رسالة واضحة بشأن الالتزام بالعودة إلى مستهدف التضخم، واستباق استمرار الضغوط بدلًا من انتظار ظهور أثرها في البيانات الفعلية
وفي السياق ذاته، أشار رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس، هاني جنينة، إلى أن القرار يستهدف تسريع تهدئة الطلب على العملات الأجنبية، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في أدوات الدين، مؤكداً أن الخطوة تدعم السيطرة على توقعات التضخم وتثبيت سعر الصرف
في المقابل، أوضح الخبير الصناعي محمد البهي أن رفع الفائدة يشكل ضغطاً إضافياً على النشاط الإنتاجي، مشيراً إلى أن تكلفة التمويل أصبحت عبئاً كبيراً على الصادرات المصرية أمام المنافسين الدوليين، وسط ارتفاع تكاليف إنشاء المصانع ومستلزمات الإنتاج
من جانبه، ذكر رئيس غرفة صناعة مواد البناء، أحمد عبدالحميد، أن القطاع الصناعي يتأثر سلباً بزيادة تكاليف الاقتراض، إلا أن التأثير يظل أخف وطأة مقارنة بالمخاطر التي كانت ستنجم عن عدم التحرك لاحتواء التضخم وحماية الاستقرار النقدي العام
