الأربعاء 28 أكتوبر 2026 - قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة تستهدف توفير نحو مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل خلال السنوات الأربع المقبلة، في إطار المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» وبرنامج الإسكان الاجتماعي الذي حقق حتى الآن 1. 8 مليون وحدة، منها 1. 1 مليون لمحدودي الدخل
وأضاف المتحدث، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة «الحياة» مساء الثلاثاء، إن الحزمة الجديدة من اتفاقيات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص تهدف إلى تخصيص 80% من إجمالي المشروع للوحدات السكنية الميسرة للمواطنين المستحقين وفقًا لضوابط وأسعار يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي، بينما تُخصص الـ20% المتبقية للوحدات التجارية التي تُطور وتُسوق وفقًا لسعر السوق، بما يضمن عائدًا استثماريًا مناسبًا للمطورين
وأوضح أن الوحدات السكنية ستكون بمساحة 90 مترًا مربعًا، مشطبة بالكامل، وسط مجتمعات عمرانية متكاملة تضم خدمات اجتماعية وتعليمية وغيرها، بأسعار وتسهيلات وفترات سداد ملائمة للمواطنين، مع توفير تمويل عقاري بسعر فائدة متناقص يبلغ 8% وفترة سداد تصل إلى 20 عامًا
وأشار إلى أن قطاع التشييد والبناء يُعتبر محركًا مهمًا للنمو الاقتصادي، وأحد أكثر القطاعات اعتمادًا على العمالة والصناعات المختلفة، مؤكدًا أن وجود وزارة الإسكان والجهات التابعة لها هو ضمانة للتنفيذ بالنسبة للمواطنين
وشهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع حزمة من اتفاقيات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وعدد من شركات القطاع الخاص، لتنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى مصر 2026
وتستهدف المرحلة الأولى من البرنامج تنفيذ الوحدات في 8 مدن جديدة، بعد تقدم 104 شركات تطوير عقاري بـ137 طلبًا لحجز 17 قطعة أرض، وفقًا لما أعلنته مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
وأوضحت مي عبد الحميد أن النموذج يخصص 80% من إجمالي المشروع للوحدات السكنية الميسرة التي تُطرح للمواطنين المستحقين وفقًا للأسعار والضوابط التي يحددها الصندوق، مقابل 20% للوحدات أو الأنشطة التجارية التي يطورها المستثمرون ويطرحونها بأسعار السوق، مشيرة إلى أن تخصيص الأراضي للمطورين بأسعار تفضيلية يسهم في خفض تكاليف التطوير، ويحقق التوازن بين البعد الاجتماعي للمشروع والجدوى الاقتصادية للمستثمرين
