تستهدف الحكومة المصرية رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6. 8% بحلول العام المالي 2029/2030، مقابل نحو 5. 1% حاليًا، وزيادة نسبة الاستثمار الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، مقارنة بـ12. 7%، ضمن مستهدفات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030
وقال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن البرنامج يستهدف البناء على الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، والانتقال إلى نموذج اقتصادي أكثر إنتاجية وتنافسية، يقوده القطاع الخاص، ويرتكز على زيادة القيمة المضافة، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز القدرة التصديرية للاقتصاد المصري
كما أشار مدبولي إلى أن البرنامج يتضمن هدفًا في إنشاء 5 شركات مليارية خلال 5 سنوات بدعم من صندوق وطني، ومبادرة «دولة الابتكار» بتمويل 500 مليون جنيه، بالإضافة إلى توسيع دعم زواج الشباب الأولى إلى 4 آلاف حالة
وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية والنقدية، يستهدف البرنامج خفض معدل التضخم من 13. 3% إلى نطاق يتراوح بين 5% و7%، وتقليص معدل البطالة من 5. 8% إلى 5. 5%، وزيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي من 13% إلى 15%
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستتيح المجال لإجراء حوار مجتمعي موسع بشأن البرنامج خلال الشهرين المقبلين، بهدف تلقي المزيد من الآراء والمقترحات، على أن يتم الانتهاء من صيغته النهائية بحلول نهاية ديسمبر 2026
ويأتي البرنامج في إطار توجه الدولة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحقيق التوازن بين استدامة المؤشرات المالية والنقدية وتوسيع الإنفاق على الخدمات الأساسية
