أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان، أن وزارة الإسكان تعمل حاليًا على التحضير لمرحلة ثانية من مبادرة «سكن لكل المصريين»، والتي تستهدف تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية، مشيرًا إلى الإقبال الكبير على المرحلة الأولى التي نُفذت بالشراكة مع المطورين العقاريين
وأوضح عباس، خلال التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل، أن هذه التجربة تمثل تحولًا نحو نموذج شراكة متكامل، يتولى فيه القطاع الخاص دورًا أكبر في زيادة المعروض السكني وتسريع وتيرة التنفيذ، بينما تحرص الدولة على التنظيم والتخطيط وتوفير مقومات التنمية
وأضاف أن النموذج الجديد يهدف إلى تعزيز كفاءة تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتوسيع مشاركة المطورين العقاريين في توفير الوحدات السكنية، مما يدعم جهود الدولة لتوفير سكن ملائم لمحدودي الدخل، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للمبادرة
وأشار إلى أن إطلاق المرحلة الثانية يأتي ضمن رؤية الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج الإسكان، وتلبية طلبات عدد كبير من المواطنين ذوي الدخل المحدود على وحدات سكنية ميسرة وفق برنامج «سكن لكل المصريين
