في جلسة عامة لمجلس النواب الثلاثاء 23 يونيو 2026، استعرض النائب أحمد شلبي، رئيس اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والإدارة المحلية والطاقة والبيئة، تقرير اللجنة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2026 بالموافقة على اتفاقية منحة بقيمة 1. 2 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي
تهدف الاتفاقية إلى تمويل "خدمات استشارية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي" في محافظتي الإسكندرية ودمياط، مع التركيز على محطات الهانوفيل بالإسكندرية، والزرقا وكفر البطيخ بدمياط. وتتضمن الخدمات إعداد دراسات فنية واقتصادية وبيئية شاملة لتقييم الحالة الفنية للمحطات، وتحديد الاحتياجات حتى عام 2050، ووضع خطط استثمارية مرحلية
أكد شلبي أن المشروع يندرج ضمن توجه الدولة لتعزيز البنية التحتية للمرافق الحيوية، ورفع كفاءة المعالجة إلى المستوى الثلاثي، إلى جانب دراسة إمكانات إعادة استخدام المياه المعالجة وتوليد الطاقة من الحمأة والغاز الحيوي، في إطار الاقتصاد الأخضر. وأشار إلى أن المنحة لا تمثل أي عبء على الموازنة العامة
