تشير تحليل مجموعة الضغط إلى أن الفارق في تكلفة الكهرباء بين بريطانيا وفرنسا وصل إلى 18 جنيهًا لكل ميجاوات ساعة في السنة الماضية، بينما تجاوزت الفجوة مع ألمانيا حوالي 12 جنيهًا. يعود السبب الرئيسي إلى ارتفاع أسعار الغاز العالمي نتيجة إغلاق مضيق هرمز بعد الغارة الأمريكية على إيران، مما يؤثر على توليد الكهرباء في المملكة
تبلغ تكلفة الكهرباء المدفوعة فوق نظيرتها الفرنسية ما يقارب 30 جنيهًا لكل ميجاوات ساعة، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات وفق التحليل. وتعتبر هذه الزيادة نتيجة مباشرة للصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران الذي أدى إلى طفرة في أسعار الغاز العالمية، حيث تعتمد المملكة على الغاز في توليد الطاقة الكهربائية وهو أمر حيوي لصناعة الحديد الصديقة للبيئة باستخدام أفران القوس الكهربائي
بينما تظل تكاليف الكهرباء في فرنسا محددة أساسًا بمفاعلاتها النووية، بينما تلعب الفحم الملوث دورًا كبيرًا في توليد الطاقة في ألمانيا. وتأتي هذه التحديات في ظل أهمية السوق الأوروبي للبضائع البريطانية المصنعة، حيث تشكل حوالي 75% من صادرات الحديد البريطانية بقيمة تقدر بـ 3 مليار جنيه إسترليني
في إطار الحلول المقترحة، يرى رئيس مجلس إدارة بيتر برينان أن الدعم المباشر ضروري لمساعدة صناع الحديد. وقد اقترحت المجموعة ضغطًا على الحكومة لوضع سقف لأسعار يصل إلى 51 مليون جنيه سنويًا، حيث تدفع الحكومة الفرق عندما ترتفع الأسعار فوق هذا الحد، بينما تدفع الصناعة الحكومة في حال انخفاض الأسعار
يقول برينان: "تُطلب من صناع الحديد التنافس مع يد مرتبطة خلف ظهرهم"، مشيراً إلى أن ارتفاع تكاليف الكهرباء يجعل من الصعب إعادة بناء الصناعة البريطانية بينما تظل الأسعار أعلى بكثير من المنافسين الأوروبيين
