استضافت وزارة التنمية المحلية والبيئة الأربعاء 20 مايو 2026 اجتماعاً لأعضاء لجنة إسترداد أراضي الدولة، بحضور ممثلين عن إدارة المساحة العسكرية، وإدارة نظم القوات المسلحة، والهيئة المصرية العامة للمساحة، وشركاتها التابعة، إضافة إلى أعضاء لجنة التقنين بالوزارة برئاسة الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة
وشارك في الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس القيادات التنفيذية في المحافظات، حيث تم مناقشة استفسارات حول منظومة تقنين الأراضي، واستعراض آليات حلها بالتنسيق مع الجهات المختصة. ووجهت الدكتورة منال عوض، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المتكاملة، بتنظيم ورش عمل تدريبية لمديري الأملاك بالمراكز والمدن والأحياء
وشددت وزارة التنمية المحلية على الانتهاء من جميع الطلبات المقدمة بموجب القانون رقم 144 لسنة 2017، والقانون رقم 168 لسنة 2025، وضرورة المرور الميداني على أراضي الدولة، وتوجيه المتعدين للتقدم للتقنين قبل 18 يوليو 2026. وحذرت من اتخاذ إجراءات قانونية ضد غير الملتزمين، مؤكدة التصدي الحازم للتعديات على الأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية غير القانونية
ودعت الوزارة المواطنين إلى سرعة التقدم بطلبات تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة عبر المنصة الوطنية
