في خطوة استباقية لمواجهة التطورات الجيوسياسية المتسارعة بمنطقة شرق المتوسط، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن انتهائها من حزمة إجراءات شاملة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية للسوق المحلي، مؤكدة جاهزيتها الكاملة للتعامل مع أي طارئ.
وكشفت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنها تتابع عن كثب المستجدات الراهنة الناتجة عن الضربات العسكرية الأخيرة وتداعياتها، والتي أدت إلى توقف إمدادات الغاز من شرق المتوسط عبر الخطوط. وطمأنت الوزارة المواطنين بوجود تنوع كبير في مصادر الإمداد وقدرات بديلة جاهزة.
خطط بديلة وتعاقدات عالمية
أوضحت الوزارة أنها عملت خلال عام 2025 على تأمين قدرات وكميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لفترات ممتدة، وذلك من خلال تنويع مصادر الإمداد بالتزامن مع الإنتاج المحلي. وشملت الإجراءات التعاقد على شحنات غاز مسال من مصادر متنوعة، وإبرام اتفاقيات طويلة الأجل مع شركات عالمية، إلى جانب تجهيز البنية التحتية اللازمة لاستقبال الواردات، واستقدام وتشغيل سفن التغييز، مما يشكل دعامة رئيسية للأمن القومي في مجال الطاقة.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سيناريوهات متعددة وبديلة، تم إعدادها بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لضمان الجاهزية الكاملة وسرعة الاستجابة لأي متغيرات، وتأمين احتياجات قطاع الكهرباء بالكميات المطلوبة.
زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية
وفي ملف المنتجات البترولية، أشارت الوزارة إلى نجاحها في زيادة الكميات المتاحة وتكوين أرصدة استراتيجية آمنة من البنزين والسولار والبوتاجاز. وأرجعت الوزارة ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها:
· زيادة الكميات المكررة بمعامل التكرير المصرية.
· تنفيذ برامج صيانة دورية لضمان التشغيل بكفاءة قصوى.
· الاستغلال الأمثل للطاقات التخزينية الكبيرة المنتشرة جغرافيًا.
· تكوين أرصدة آمنة من المنتجات المستوردة لمواجهة أي طارئ.
أمن الطاقة.. ركيزة أساسية للأمن القومي
شددت الوزارة على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار عمل تكاملي مع الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية، انطلاقًا من أن أمن الطاقة يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي. وأكدت استمرار المتابعة اللحظية للأوضاع على مدار الساعة، وتقدير الموقف باستمرار لمواجهة أي مستجدات، مع مواصلة دعم زيادة الإنتاج المحلي عبر انتظام سداد مستحقات الشركاء لتعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج.
