أدانت مصر بأشد العبارات، اليوم الخميس 23 يوليو 2026، اقتحام المسجد الأقصى المبارك من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وأعضاء من الكنيست، وآلاف المستوطنين، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية وما صاحب ذلك من ممارسات استفزازية تمثل انتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم
وحذرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، من أن استمرار هذه الانتهاكات والممارسات الاستفزازية من شأنه تأجيج التوتر وتقويض فرص التهدئة والاستقرار، ويدفع نحو مزيد من التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة، بما يهدد الأمن والسلم الإقليميين
استمرار هذه الانتهاكات والممارسات الاستفزازية من شأنه تأجيج التوتر وتقويض فرص التهدئة والاستقرار، ويدفع نحو مزيد من التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة
وجددت مصر مطالبتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وضمان احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم، والالتزام بأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار ويحافظ على فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين
من جانبها، أفادت محافظة القدس بأن أكثر من 1300 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي فرضت إجراءات عسكرية مشددة في محيط البلدة القديمة وأبواب المسجد، ومنعت أعدادًا كبيرة من المصلين من الوصول إلى باحاته
وأشارت المحافظة إلى أن قوات الاحتلال نشرت أعدادًا كبيرة من عناصرها داخل المسجد الأقصى وفي محيطه، ما أدى إلى تقليص وجود المصلين والحراس، في الوقت الذي أدى فيه المستوطنون طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، محذرة من أن مشاركة مسؤولين في حكومة الاحتلال تمثل تبنيًا رسميًا لهذه الممارسات للسيطرة على المسجد وتقويض مكانته الإسلامية
