أعلنت جمهورية مصر العربية، الجمعة 2 أكتوبر 2026، اعتبار مستشار السفارة الإثيوبية بالقاهرة شخصاً غير مرغوب فيه، حيث تم إمهال مستشار سفارتها بالقاهرة مهلة محددة لمغادرة أراضي البلاد، وذلك في إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل رداً على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة أديس أبابا بحق دبلوماسي مصري
وجاء القرار المصري رداً على ما أقدمت عليه الحكومة الإثيوبية من إعلان أحد أعضاء السفارة المصرية في أديس أبابا شخصاً غير مرغوب فيه؛ حيث وصف مصدر مسؤول التحرك الإثيوبي بأنه أمر مؤسف وغير مبرر على الإطلاق، مؤكداً أن القاهرة التزمت دوماً برفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة
وأوضح المصدر المسؤول أن الجانب الإثيوبي دأب على تعليق تعثره في إدارة ملفاته وأزماته الداخلية المتلاحقة على شماعة الادعاء بوجود دور لأطراف خارجية، سعياً للتغطية على المشكلات المتتالية التي يواجهها داخلياً
واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أنه تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل المعتمد في الأعراف الدبلوماسية، فقد تقرر رسمياً إمهال الدبلوماسي الإثيوبي المعني 48 ساعة لمغادرة الأراضي المصرية فور إبلاغه بالقرار
