تعثرت مفاوضات صرف تعويضات المستثمرين المصريين في إثيوبيا، والبالغة 10 ملايين دولار، رغم صدور حكم من المحكمة الاقتصادية في باريس بإلزام الحكومة الإثيوبية بسدادها عن الأضرار التي لحقت بمصانعهم خلال الصراع المسلح في إقليم تيجراي قبل نحو خمس سنوات، وفق مصادر مطلعة
وأضافت المصادر أن الشركات المصرية لم تحصل على مستحقاتها حتى الآن، في ظل تعثر المفاوضات مع الجانب الإثيوبي بشأن سداد التعويضات المحكوم بها، ما دفعها إلى دراسة اتخاذ منحى قانوني جديد والتقدم بدعوى أخرى أمام المحكمة الاقتصادية في باريس للمطالبة بحقوقها
يأتي هذا التطور في الأربعاء 7 أكتوبر 2026، وسط متابعة رسمية لملف الاستثمارات المصرية المتضررة في الخارج، حيث يُعد حكم محكمة باريس الاقتصادية مرجعًا قانونيًا ملزمًا للحكومة الإثيوبية في إطار اتفاقيات حماية الاستثمارات الثنائية
