الخميس 23 أبريل 2026، تواجه الصين تداعيات اقتصادية متصاعدة جراء تفاقم النزاع في الشرق الأوسط، حيث بدأ التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران يؤثر بشكل مباشر على صادراتها الصناعية، وتكاليف الإنتاج، واستقرار سوق العمل. ورغم نجاح بكين في تجاوز آثار التعريفات الجمركية السابقة التي فرضها دونالد ترامب، فإن التوترات الحالية تهدد بعرقلة مسار التعافي الاقتصادي الهش.
في مدن صناعية كبرى مثل فوشان وقوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ، يشهد قطاع التصنيع تراجعًا في الطلبيات، وارتفاعًا في التكاليف بنسبة تصل إلى 20%، وفقًا لتجار محليين تحدثوا لمراسلة BBC لورا بيكر. ويشير تجار في سوق النسيج الأكبر في العالم بقوانغتشو إلى تراكم البضائع في المستودعات، ورفض بعض الزبائن دفع أسعار أعلى، ما يهدد هوامش الربح الضئيلة أصلًا. ويعتمد الإنتاج النسيجي بشكل كبير على البتروكيماويات، ما يجعله عرضة للتقلبات في أسعار النفط.
وأظهرت لقاءات مع عمال مهاجرين في أحياء فوشان الصناعية حالة من الإحباط والقلق، حيث يشتكون من انخفاض الدخل وصعوبة تأمين فرص عمل مستقرة، في ظل التحول الصناعي نحو التكنولوجيا المتقدمة والتشغيل الآلي. ورغم امتلاك الصين احتياطيات نفطية مريحة وريادتها في مجال السيارات الكهربائية والمتجدات، فإن إغلاق جزئي ل Strait of Hormuz يعيق حركة الشحن الحيوي ويهدد سلاسل التوريد العالمية.
وجدير بالذكر أن الصين، كأكبر مصدر للسلع الاستهلاكية في العالم، تعتمد بشكل حاسم على استقرار الطرق البحرية، ويُنظر إلى دعوات بكين المتكررة لوقف التصعيد في الشرق الأوسط على أنها محاولة لحماية مصالحها الاقتصادية الاستراتيجية، وليس فقط من منطلق سياسي. وتشير التقديرات إلى أن أي توقف طويل في الممرات البحرية الحيوية قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني، الذي سجل 5% العام الماضي في ظل ظروف صعبة.
#الصين #الشرق_الأوسط #أزمة_اقتصادية #تصدير #صناعة_صينية
الصين تحذر من تداعيات التصعيد في الخليج على الاقتصاد العالمي
