أكدت الدكتورة عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، اليوم السبت 19 سبتمبر 2026، أن القدرة الشرائية للمئة جنيه في عام 2010 باتت تعادل نحو 10. 7 جنيه في الوقت الراهن، كاشفة أن العملة المحلية سجلت انخفاضًا بنسبة بلغت 87% في حين ارتفعت الأسعار بنحو 670%، ما أثر سلبًا على مستويات المعيشة ومعدلات الفقر
وأوضحت المهدي، في تصريحات تليفزيونية، أن برامج صندوق النقد الدولي تركز بشكل رئيسي على المؤشرات المالية والنقدية وتغفل الجوانب الاقتصادية الحقيقية المرتبطة بزيادة التشغيل والادخار والاستثمار ودعم الإنتاج، مشيرة إلى أن إعادة الهيكلة الشاملة للاقتصاد لا تقع ضمن أولويات الصندوق التي تنحصر في خفض عجز الموازنة وضبط السياسة النقدية دون النظر لكفاية ذلك لتحسين معيشة المواطنين
وأشارت أستاذة الاقتصاد إلى أن موجات التضخم المتتالية منذ عام 2017 التهمت جانبًا كبيرًا من مدخرات الأسر وأجورهم الحقيقية، لافتة إلى أن المواطن البسيط ومحدود الدخل يمثلان الفئة الأكثر تضررًا لعجز الدخول عن مواكبة الارتفاعات السريعة في تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة الأساسية
واستشهدت المهدي ببيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي سجلت نسبة الفقر عند 33. 5% في عام 2021، متوقعة ارتفاع هذه المعدلات خلال السنوات الأخيرة نتيجة القفزات التضخمية التي شهدتها الأسواق وتراوحت بين 28% و30% خلال عام 2022، مؤكدة أن ضغوط الأسعار لا تزال تثقل كاهل الأسر رغم تراجع المعدل السنوي مؤخرًا ليسجل 14. 6%
