شهدت القوة الشرائية للمدخرات تغيرات ملحوظة خلال عام كامل من أغسطس 2025 حتى أغسطس 2026، حيث أظهرت التطورات الاقتصادية أثر اختيار أدوات الاستثمار المختلفة أو الاحتفاظ بالسيولة النقدية، وذلك بالتزامن مع اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026
وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 13% في يوليو 2026 مقارنة بـ 12. 2% في يونيو، ما أدى إلى تراجع القوة الشرائية للسيولة النقدية المحتفظ بها دون استثمار، حيث يحتاج المستهلك إلى مبلغ أكبر لشراء السلة ذاتها من السلع والخدمات رغم ثبات الرقم الاسمي للمبلغ
وفي قطاع المعادن النفيسة، سجل جرام الذهب عيار 21 ارتفاعًا من مستوى 4620 جنيهًا في أغسطس 2025 إلى نحو 6112 جنيهًا في أغسطس 2026، لتحقق كمية الذهب المقابلة لمبلغ 100 ألف جنيه زيادة اسمية بلغت نحو 32% لتصل قيمتها إلى 132. 4 ألف جنيه، دون احتساب تكاليف المصنعية وفروق البيع والشراء
أداء البورصة وأدوات الدين والشهادات البنكية
وعلى صعيد سوق الأوراق المالية، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 من 36,109. 77 نقطة في 10 أغسطس 2025 إلى 54,676. 86 نقطة في 10 أغسطس 2026، محققًا صعودًا بنسبة 51. 4%، ما يعكس نمو القيمة السوقية للمحافظ التي استطاعت تتبع أداء المؤشر الرئيسي خلال تلك الفترة
التضخم لا يعني خسارة الرصيد النقدي بنفس النسبة مباشرة، بل يعني ارتفاع المستوى العام للأسعار وزيادة التكلفة اللازمة لشراء نفس السلة من السلع والخدمات
أما في القطاع المصرفي، فقد رفع بنك مصر العائد على شهادة «القمة» الثلاثية ذات العائد الثابت إلى 17. 75% سنويًا مع صرف العائد شهريًا بحلول يونيو 2026، ليوفر عائدًا اسميًا سنويًا يبلغ 17750 جنيهًا لمبلغ 100 ألف جنيه. كما شهدت أذون الخزانة في سوق أدوات الدين الحكومية تحركات عند مستويات مرتفعة تجاوز فيها متوسط بعض العطاءات حاجز 25% حسب الأجل وظروف السوق
