أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، تمسك البنك المركزي بنظام سعر الصرف المرن، مشددًا على أن تحركات الدولار صعودًا وهبوطًا تعد أمرًا طبيعيًا في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، وأن استقرار الاقتصاد لا يتحقق بالدفاع عن مستوى محدد لسعر الصرف، وإنما بتعزيز موارد النقد الأجنبي الحقيقية
وأوضح عبد الله، خلال مشاركته في جلسة «موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن سعر الدولار تجاوز مستوى 55 جنيهًا قبل انعقاد الجلسة، مؤكدًا أن تقييم سوق الصرف يجب أن يستند إلى المسار الكامل للجنيه منذ تطبيق نظام سعر الصرف المرن في عام 2024
وكشف المحافظ عن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي من نحو 33 مليار دولار إلى 57 مليار دولار، مصحوبًا بتحسن في تدفقات النقد الأجنبي وتحويلات المصريين بالخارج التي ارتفعت من نحو 22 مليار دولار إلى 27 مليار دولار، مما حوّل صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي من عجز قدره 30 مليار دولار إلى فائض مماثل
وأشار إلى تراجع معدل التضخم من مستويات قاربت 38% إلى نحو 13%، بعد فترة شهدت ضغوطًا سعرية شديدة، مؤكدًا اختفاء المتأخرات المرتبطة بتدبير النقد الأجنبي
ولفت إلى عودة النشاط إلى سوق النقد الأجنبي بين البنوك، حيث بلغ متوسط حجم التعاملات اليومية نحو 500 مليون دولار، وقد يصل في بعض الأيام إلى ملياري دولار، مما يعكس تحسن كفاءة سوق الصرف
وفيما يتعلق بتكلفة التمويل الخارجي، قال عبد الله إن علاوة المخاطر المرتبطة بالاقتصاد المصري تراجعت إلى نحو 3%، مقابل مستويات سابقة بلغت نحو 25%، مما يدعم قدرة مصر على الاقتراض بشروط أكثر ملاءمة
