الأحد 27 سبتمبر 2026 — عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي مؤسسة التقييم الائتماني الدولية «ستاندرد آند بورز» في إطار المراجعة الدورية للتصنيف الائتماني لمصر، كشف خلاله عن تحقيق نمو الاقتصاد المصري معدل 5. 1% خلال العام المالي 2025/2026، واستهداف معدل يتراوح بين 5. 2% و5. 4% خلال العام المالي المقبل
نتائج المراجعة الدورية للتصنيف الائتماني
تناول الاجتماع أحدث مستجدات أداء الاقتصاد المصري والنتائج المالية المحققة، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتهيئة بيئة استثمارية تنافسية. واستعرض الوزير التطورات الإيجابية للمؤشرات الاقتصادية، موضحًا أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموًا بلغ 5. 1% في 2025/2026 مقارنة بنحو 4. 4% في العام المالي السابق، بفضل التعافي الملموس في القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، وفي مقدمتها الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
مؤشرات النمو والتضخم وسوق العمل
أكد الدكتور أحمد رستم أن نتائج النمو تعكس قدرة القطاعات الإنتاجية والخدمية على دعم النشاط الاقتصادي وترسيخ تنوع مصادر الدخل القومي. وسلط الضوء على نجاح السياسات المالية والنقدية في تقييد الضغوط التضخمية، مشيرًا إلى استمرار انخفاض معدل التضخم ليصل إلى 12. 7% في أغسطس 2026، بالتوازي مع تحسن أداء سوق العمل وانخفاض معدل البطالة إلى 5. 8% خلال الربع الثاني من عام 2026، ما يعكس زيادة قدرة الاقتصاد على إيجاد فرص عمل جديدة ومستدامة
مستهدفات العام المالي المقبل
فيما يتعلق بالتطورات الجيوسياسية والإقليمية، شدد الوزير على أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات الخارجية، نتيجة مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية وزيادة التنافسية الاستثمارية. وكشف عن تقديرات تستهدف تحقيق معدل نمو بين 5. 2% و5. 4% خلال العام المالي المقبل، اعتمادًا على تمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد على توفير فرص العمل
ملفات إصلاح هيكلية واستثمارات قطاع الصحة
على هامش الاجتماع، أُعلن عن إنهاء 90% من التشابكات المالية التاريخية لبنك الاستثمار القومي بقيمة 298. 8 مليار جنيه، واعتماد 108 مليارات جنيه استثمارات عامة لقطاع الصحة في خطة 2026/2027 بزيادة 27%. كما أكد محمود محي الدين أن وضوح السياسات الاقتصادية هو مفتاح جذب الاستثمار، مشددًا على حاجة مصر إلى اقتصاد أكثر تنوعًا
