ستاندرد آند بورز تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد المصري إلى 4. 5% خلال السنة المالية 2026/2027، مقارنة بنحو 5. 1% في السنة المالية 2025/2026، في ظل استمرار التحديات المرتبطة باضطرابات حركة الشحن والتجارة العالمية
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن اضطرابات الشحن المرتبطة بالحرب قد تزيد الضغوط على حركة التجارة والخدمات اللوجستية، فضلًا عن ارتفاع أسعار الواردات، مما قد ينعكس على النشاط الاقتصادي خلال العام المالي المقبل
ورجحت الوكالة أن يشهد الاستهلاك والاستثمار تراجعًا نسبيًا في ظل استمرار حالة عدم اليقين وارتفاع التضخم، وهو ما قد يحد من وتيرة التوسع الاقتصادي خلال السنة المالية 2027
رغم التحديات المتوقعة، حافظ الاقتصاد المصري على مرونته خلال السنة المالية 2026، مسجلًا نموًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5. 1%، وهو أسرع معدل نمو خلال ثلاث سنوات، مدفوعًا بأداء قطاعات الصناعات التحويلية غير النفطية، وتجارة الجملة والتجزئة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة
