أشاد المنتدى الاقتصادي العالمي بالاقتصاد المصري، مشيراً إلى استثمارات أجنبية بلغت 9. 3 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي 2025/2026، مع توقعات بنمو 4. 2% في 2026. (الأحد 1 نوفمبر 2026
وأبرز مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء هذا الإشادة، موضحاً أنها تعكس تنامي مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي، مدعومة بموقعها الاستراتيجي وجاذبيتها الاستثمارية، إلى جانب تحسن المؤشرات الاقتصادية وتوافر فرص واعدة للنمو المستقبلي
وأشار المركز، عبر إنفوجرافات نشرها على منصاته الرسمية، إلى أن مصر تمثل لاعباً محورياً في فرص النمو الإقليمية، بفضل موقعها الجغرافي الذي يربط بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، مما يعزز دورها كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار
كما تتمتع مصر بجاذبية استثمارية، حيث تمتلك سوقاً محلية كبيرة، وقوة عمل شابة، وأجندة إصلاحات تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وتهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمارات
وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية، لفت المركز إلى توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4. 2% خلال عام 2026، وارتفاع معدل النمو إلى 4. 8% خلال عام 2027
وسجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 9. 3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، مما يعكس استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية
وسلط المنتدى الضوء على الدور المحوري لقناة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة لها في دعم النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مشيراً إلى وصول الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى نحو 16 مليار دولار خلال أربع سنوات
وأكد المركز أن مصر تمتلك فرصاً واعدة لتعزيز النمو خلال المرحلة المقبلة، في عدد من القطاعات الحيوية، تشمل التصنيع والتصدير والطاقة المتجددة والسياحة والتكنولوجيا ومراكز البيانات، بما يدعم تنويع هيكل الاقتصاد وزيادة قدرته التنافسية
وشدد على أن تضافر المقومات الاستراتيجية والاقتصادية، إلى جانب جهود الإصلاح وتحسين مناخ الاستثمار، يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الاستفادة من الفرص الإقليمية والدولية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتحقيق معدلات نمو مستدامة
