أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة الطاقة الحقيقية التي يجري توفيرها، لا سيما في ظل الارتفاع العالمي للأسعار، مشددًا على ضرورة وعي الرأي العام بجميع أبعاد هذا القطاع والتحديات المرتبطة به. وجاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «مسيرة الطاقة المصرية. . إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» ضمن اليوم الرابع لمنتدى مصر 2026، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الجلسة شهدت استعراض مسار العمل في قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية، وما تحقق من إنجازات شملت تقوية الشبكة القومية لنقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات المنتجة من الطاقة المتجددة وتغذية المشروعات التنموية، بالإضافة إلى وقف تراجع إنتاج الغاز الطبيعي واستعادة نموه وتأمين احتياجات الدولة واستقبال الغاز المسال، إلى جانب مناقشة التحديات الجيوسياسية واضطراب سلاسل الإمداد العالمية
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي بين في مداخلته أن المنتدى يستهدف شرح الحقائق والتحديات للمواطنين، لافتًا إلى أن الدولة وضعت منذ عام 2014 خطة متكاملة لمواجهة أزمة الطاقة التي عانت منها البلاد في عامي 2012 و2013، مع التركيز على بناء بنية أساسية شاملة تعتمد على المصادر التقليدية والجديدة والمتجددة رغم صعوبات حجم ومصادر التمويل
وأشار الرئيس إلى متطلبات بناء محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع والسيطرة، موضحًا أن محدودية الموارد تدفع الدولة أحيانًا للاقتراض لضمان استمرار إمدادات الطاقة للمواطنين والقطاع الصناعي، داعيًا الشعب إلى مواصلة العمل والإنتاج لتجاوز التحديات الراهنة. كما شدد على استمرار الشراكة مع القطاع الخاص، مستشهدًا بحرص مصر على سداد كافة مستحقات الشركاء الأجانب وتصفيرها بالكامل بحلول يونيو 2026
من جانبه، استعرض وزير المالية أحمد كجوك حجم الدعم الحكومي في مختلف المجالات، موضحًا أنه يبلغ خلال العام المالي الجاري نحو 840 مليار جنيه، يُضاف إليها ما يقارب 20% كمصروفات مرتبطة بالقروض، ليتجاوز إجمالي الدعم الفعلي حاجز التريليون جنيه مصري
