أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت 24 أكتوبر 2026، أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة الطاقة الحقيقية المقدمة للمواطنين والقطاعات الإنتاجية والصناعية، مشدداً على أن مواجهة تحديات هذا الملف الحيوي تتطلب وعياً مجتمعياً شاملاً بالظروف الاقتصادية والجيوسياسية المحيطة
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الجمهورية في جلسة حوارية بعنوان «مسيرة الطاقة المصرية. . إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، ضمن أعمال اليوم الرابع لفعاليات منتدى مصر 2026، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب نخبة من خبراء ومسؤولي قطاع الطاقة الدولي والمحلي
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الجلسة شهدت استعراض مسار العمل في قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية، والنجاح في تعزيز قدرات الشبكة القومية لنقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب المشروعات التنموية ومصادر الطاقة المتجددة، فضلاً عن جهود تأمين احتياجات الغاز الطبيعي واستعادة معدلات نموه ورفع كفاءة استقبال شحنات الغاز المسال لمواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية
وأوضح رئيس الجمهورية خلال مداخلته أن الدولة وضعت منذ عام 2014 خطة متكاملة لمواجهة أزمات الطاقة السابقة من خلال تأسيس بنية تحتية شاملة، لافتاً إلى أن التحدي التمويلي يعد الأبرز في بناء محطات التوليد وشبكات النقل والتحكم، لا سيما في ظل تصاعد الأسعار بالأسواق الدولية
وكشف الرئيس عن حرص مصر على تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص والاستثماري، مؤكداً سداد كافة مستحقات الشركاء الأجانب وتصفيرها بالكامل بحلول يونيو 2026، بينما استعرض وزير المالية خلال الجلسة حجم الدعم الحكومي الإجمالي الذي بلغ 840 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، ويصل فعلياً إلى نحو تريليون جنيه عند احتساب تكاليف التمويل والقروض المرتبطة به
