أكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الدكتور عبد المنعم السيد، اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، أن ملامح البرنامج الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030 تستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في مشروعات البنية التحتية، مشيراً إلى أن قطاعي الصناعة والتصدير يمثلان أبرز محاور تحقيق المكاسب الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة
وأوضح في تصريحات إعلامية أن انعقاد الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي في مصر بمشاركة نحو 80 من قيادات كبرى الشركات العالمية والمؤسسات الاقتصادية الدولية يمثل رسالة ثقة دولية قوية، وفرصة مهمة لإعادة تقديم الاقتصاد المصري للمجتمع الاستثماري والترويج للفرص المتاحة، تمهيداً لعقد شراكات واتفاقيات تدعم اندماج مصر في سلاسل الإمداد العالمية كمركز للإنتاج والتصنيع في المنطقة
وحذر من التداعيات الاقتصادية السلبية للاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، لا سيما التوترات المرتبطة بمضيق هرمز واحتمالات اتساع المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، لافتاً إلى أن المضيق يمثل ممراً لنحو 30% من إنتاج النفط العالمي و25% من إنتاج الغاز، ما يجعل أي تهديد للملاحة فيه ضاغطاً على أسواق الطاقة الدولية
وبيّن أن ارتدادات هذه التوترات تؤثر على تكاليف الشحن والتأمين البحري عبر الممرات المائية الحيوية، ومنها باب المندب وقناة السويس، ما يسهم في رفع أسعار السلع وتغذية التضخم عالمياً، ويفرض أعباء مالية إضافية على الموازنات العامة ومنها الموازنة المصرية نتيجة ارتفاع تكلفة الاستيراد