أكد خبراء في قطاع الطاقة واقتصاديون، اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026، أن استمرار أسعار النفط العالمية عند مستويات تتجاوز حاجز 100 دولار للبرميل، بالتزامن مع تحرك سعر الدولار قرب 52 جنيهًا، يفرض ضغوطًا إضافية على تكلفة استيراد المنتجات البترولية والموازنة العامة للدولة، وهو ما يعيد بحث سيناريوهات تحريك أسعار الوقود مجددًا وسط مراقبة حذرة لتداعيات التضخم
وأوضح الخبراء أن استمرار الفجوة بين السعر العالمي للنفط وتقديرات الموازنة التي بنيت على أساس 75 دولارًا للبرميل يزيد من الأعباء المالية، مشيرين إلى أن أسعار خام برنت سجلت خلال الشهر الجاري مستويات تراوحت بين 96. 90 و109. 50 دولار للبرميل، بالتزامن مع تسجيل سعر صرف الدولار نحو 52. 08 جنيه للشراء و52. 18 جنيه للبيع بحسب تعاملات البنوك
وفي هذا السياق، أشار الدكتور ثروت راغب، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إلى أن التوترات الجيوسياسية الراهنة والمخاطر المتعلقة بطرق الملاحة في مضيق هرمز وإمدادات الطاقة قد تدفع بالأسعار لتجاوز مستوى 110 دولارات للبرميل، مؤكدًا أن سياسات تحالف "أوبك+" لا تتجه حاليًا لزيادة الإنتاج بصورة تغرق السوق العالمية
وأضاف راغب أن الخروج من ضغوط استيراد الطاقة يتطلب التوسع في زيادة الإنتاج المحلي واستكشاف الخزانات غير التقليدية، إلى جانب تسريع مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة مع انخفاض إنتاج الغاز إلى نحو 3. 7 مليار قدم مكعبة يوميًا واستيراد البلاد قرابة 30% من احتياجاتها النفطية لتلبية الاستهلاك المحلي ومحطات الكهرباء
