محمد نجم يكتب: وزير المالية الهمام وجرابه الحاوي

معجب جدًا بوزير ماليتنا على المستوى الشخصي والمهني، فالرجل لطيف ومهذب ويحرص على حُسن التعامل والعلاقات الجيدة بمن يتعامل معهم.

كما يتمتع بمرونة مهنية تمكنه من الحصول على رضاء كل مؤسسات الدولة.. وخاصة البرلمان والصحافة.. وجهات أخرى!

لقد تمكن الوزير الهمام من العبور السلس والآمن للاقتصاد المصري من أزمة وباء الكورونا والتي استمرت لحوالي ثلاث سنوات وبأقل الأضرار.

كما تواءم مع التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.. ولم تحدث لدينا أزمات كبرى، كما حدث لبعض الدول الأخرى، حيث كافة السلع الضرورية والترفيهية متوافرة في كل أنحاء الجمهورية وإن زادت أسعارها لأسباب خارجة عن إرادته، منها مثلا تحرير أسعار الصرف، وارتفاع معدل التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للعملة المحلية.

ولا يكتفى الوزير بالحفاظ على “قوة الدفع” للاقتصاد المصري باعتباره “أمين خزائن الأرض” والمسئول عن الإيرادات والمصروفات، إلا أنه كثيرًا ما يدهشنا بأخبار معبرة ومبهرة كأنه يستخرجها من “جراب الحاوي”!

وللتوضيح.. نشير إلى أن حجم الدين الداخلي بلغ أكثر من 4.7 تريليون جنيه، كما بلغت ديون مصر الخارجية بنهاية ديسمبر الماضي حوالى 163 مليار دولار.
ويقدر العجز المتوقع في الموازنة الجديدة بحوالي 7% من الناتج المحلى الإجمالي الذى بلغ 11 تريليون و840 مليار جنيه، وكانت النسبة في العام المنتهى 6.5% فقط.

ولدينا مؤشر آخر وهو فوائد الديون التي بلغت تريليون و120 مليار جنيه، وأصبحت تمثل حوالى 35% من مصروفات الموازنة الجديدة، ومع كل ما تقدم بشرنا السيد الوزير أنه تمكن من تحقيق فائض أولى يقدر بأكثر من 10 مليارات جنيه.

والفوائد الأولى – للتبسيط – هو عبارة عن العجز الكلى بين الإيرادات والمصروفات، بعد تجنيب الأقساط والفوائد المستحقة على الدين العام.

وأقنعنا السيد الوزير أن هذا هو الأسلوب الجديد لإعداد الموازنات، والحسابات الختامية في كل دول العالم، وهو ما أوصى به صندوق النقد الدولي.

الجديد.. أن الوزير يحاول “تجميل مؤشرات الموازنة”، بمعنى تخفيض العجز والديون، حيث ينوى فصل بعض الهيئات الخدمية عن الموازنة، مع إمكانية ضمانها لدى الجهات المقرضة مثل البنوك!
والمعروف أن لدينا حوالى 166 هيئة خدمية، تضمها الموازنة العامة للدولة، وهى هيئات تقوم بإدارة مرافق معينة وتقدم خدماتها بدون مقابل مثل الجامعات الحكومية، وهيئة الكتاب، المستشفيات، ولدينا أيضا هيئات اقتصادية، تدير بعض المرافق وتقدم خدماتها بمقابل وتسعى للربح، من أشهرها هيئة قناة السويس وهيئة البترول وهيئة المجتمعات العمرانية.. إلخ..
وهذه الهيئات تحول فائضها إلى الموازنة مع الضرائب والرسوم، وقد تحصل على قروض أو إعانات، ولكن في كل الأحوال موازناتها مستقلة عن الموازنة العامة للدولة.
وقد نجح الوزير من قبل في تحويل هيئتين خدميتين إلى هيئات اقتصادية، وهما هيئة استاد القاهرة، وهيئة الأنفاق.. والأخيرة مازالت تحقق خسائر على الرغم من زيادة أسعار تذاكر المترو.
ويرغب الوزير في تحويل بعض الهيئات الخدمة في قطاعات التعليم والصحة والنقل إلى هيئات اقتصادية حتى تخرج بخسائرها وديونها من الموازنة، مع مساعدتها على الحصول على التسهيلات الائتمانية التي تساعدها للاستمرار في نشاطها.
أرأيتم لماذا يتزايد الإعجاب بالسيد الوزير؟
لقد أثبت أن الأرقام وإن كانت لا تكذب.. ولكنها “ممكن أن تتجمل”!