كامل الوزير في ميناء الإسكندرية الكبير: حول مصر لمركز عالمي للوجستيات
متابعة: فريق منتصف اليوم
أكد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، أن ميناء الإسكندرية الكبير، مشروع اقتصادي عملاق أحد أهم مشروعات النقل البحري في مصر خلال الفترة الأخيرة ويهدف لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، كما يساهم في وضع مصر على خريطة العالم الحديثة في مصاف الدول صاحبة الموانئ ذات الأداء العالمي الحديث، لافتا أنه تم انشائها برأس مال مصري 100%.
وأوضح الوزير أن المحطة تشتمل على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع ، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات) ، و قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت ، كما أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالي 2450 مترا طوليا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة ، حيث أن أقصى عمق يصل الى 17.50 متراً ، كما أضاف أنها تعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية، التي تم إنشاؤها خلف الميناء، مما يساهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية.
وأضاف أنه منذ بدأ التشغيل التجريبي لمحطة تحيا مصر فبراير الماضي، و تتوالى السفن على أرصفة المحطة يوميا ، بإجمالي تداول يتخطى 22 ألف حاوية , وذلك من خطوط ملاحية عالمية مختلفة ، بالإضافة إلى الخطوط الملاحية الجاري التفاوض معها ضمن الخطة التسويقية للمحطة خلال الفترة القادمة ، تمهيدا لبدء دخول ميناء الإسكندرية كأحد محطات الترانزيت في المستقبل و جذب خدمات جديدة الى الموانئ المصرية نظرا لتوافر المناخ الملائم والأعماق المناسبة التي لم تتوفر من قبل.
تفاصيل الجولة
وقام الوزير يرافقه كل من اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري واللواء نيهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية واللواء حسين الجزيري رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بزيارة ميناءي الإسكندرية والدخيلة لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها والتي بدأها بمتابعة التجهيزات النهائية للافتتاح الرئاسي لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض على رصيف (55-62 ) بميناء الإسكندرية حيث تم تفقد التجهيزات النهائية للمناطق الإدارية لمحطة تحيا مصر و تفقد المبنى الإداري الخاص بالإدارة والتحكم في المحطة و الذى تم تجهيزه على أعلى مستوى و يقع على مساحة 1200 متر مسطح و المكون من 4 طوابق وقام بالمرور على جميع اقسام المبنى من قسم التشغيل و العمليات كما قام المدير التنفيذي للمحطة باستعراض الخطط الخاصة بالتشغيل خلال شاشات التحكم.
وتابع الوزير عملية التفريغ و التداول والتستيف بالساحة و كذلك دخول و خروج الشاحنات المحملة بالحاويات و أماكن وضعها داخل المحطة ، وبعدها توجه للمرور على باقي الأقسام مثل قسم تكنولوجيا المعلومات ، القسم المالي ، قسم السلامة و الصحة المهنية و قسم الموارد البشرية .
الحاويات
بالإضافة الى تفقد المناطق الخاصة بتداول الحاويات، والتي بها يتم تداول ثلاثة أنواع من البضائع ( حاويات ، بضائع عامة ، سيارات (RORO) ) ،وتابع أعمال تفريغ الحاويات على رصيف المحطة باستخدام أوناش الرصيف العملاقة الجديدة ذات الكفاءة العالية التي تم شراؤها لتشغيل المحطة ، و من ثم نقل الحاويات بالمقطورات لساحات التداول .
و تابع وزير النقل خلال جولته عمليه تفريغ الحاويات بأوناش الساحة من المقطورات الى أماكن التخزين باستخدام أوناش الساحة الكهربائية ، وأماكن رص و تخزين الحاويات المبردة ( Refeers) و اصطفاف المعدات الخاصة بالمحطة مثل الشاحنات، رافع الحاويات وشاهد مناطق تدريب العاملين بالمحطة و الذي تم تعيينه وفقا لأعلى معايير الاختيار و إدماجهم في خطة تدريب على أعلى مستوى داخل و خارج مصر لتحقيق أقصى جاهزية للتشغيل وأفضل المعدلات العالمية في الأداء.
البوابات
كما تم تفقد الوزير بوابات الدخول والخروج الخاصة بالمحطة والتي قام بعرض إمكانيتها و مواصفاتها مدير منظومة تكنولوجيا المعلومات بالمحطة ، وهي بوابات تعمل بنظام كاميرات التعرف على الأحرف ( OCR) لتسجيل دخول و خروج كل الشاحنات و البضائع المتوجهة للمحطة و منع أي شاحنات أو حاويات أو بضائع عامة غير مسموح بها مما يساهم في تحقيق أقل وقت دخول و انتظار للشاحنات، و الذى يؤدى بدورة إلى أعلى معدل لدوران الحاويات داخل المحطة كمؤشر أداء عالمي يقاس به أداء المحطة
متعددة الأغراض
وأوضح اللواء بحرى عبد القادر درويش ، رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض – الذراع التجاري لوزارة النقل في مجال إنشاء و إدارة و تشغيل المحطات داخل الموانئ المصرية و تحويلها لموانئ لوجستية عالمية للتنمية الاقتصادية المستدامة ، أن المشروع قد واجه العديد من التحديدات المحلية والعالمية منذ البدء في إنشائه ، فقد بدأ العمل في المشروع مع ظهور جائحة كورونا – Covid 19 – بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من متغيرات عالمية في عدم استقرار أسعار الصرف والتأثير على أسعار وتوقيتات توريد المعدات و على حركة سلاسل الإمداد ، وعلى الرغم من كل ذلك استطاعت الشركة مواجهة كل هذه التحديدات وسعت جاهدة لإنجاز كل الأعمال خلال المخطط الزمنى المتفق علية ، و الانتهاء من كافة التجهيزات و استيفاء جميع الملاحظات لافتتاح هذا المشروع القومي العملاق و تقديمة للدولة بمظهر لائق تتويجا لمجهود شاق دؤوب استمر على مدار ثلاثون شهراً.
