غرامة قياسية: 1.2 مليار يورو على “ميتا” لنقلها بيانات مستخدمين في الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة

متابعة: نسرين طارق

في غرامة قياسية، فرض الاتحاد الأوروبي غرامة تبلغ 1,2 مليار يورو (1,3 مليار دولار)على شركة ميتا المالكة لفيسبوك لنقلها بيانات مستخدمين في الإتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، في انتهاك لحكم قضائي سابق، حدّد لها موعدًا نهائيًّا لوقف نقل بيانات المستخدمين إلى الولايات المتحدة.

قالت الجهات التنظيمية الأوروبية إن الشركة أخفقت في حماية المعلومات الشخصية من تجسس الأجهزة الأمنية الأمريكية.

وقالت اللجنة الإيرلندية لحماية البيانات، التي تتحرك نيابة عن الاتحاد الأوروبي، إن المجلس الأوروبي لحماية البيانات أمرها بتحصيل “غرامة إدارية تبلغ 1,2 مليار يورو”.

وأعلنت ميتا أنها ستطعن في القرار، حيث تحقق اللجنة الإيرلندية لحماية البيانات في نقل ميتا الإيرلندية Meta Ireland للبيانات الشخصية من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة منذ عام 2020.
ردا على ذلك، قالت ميتا إنها “تشعر بخيبة أمل لاستفرادها”. ووصفت الحكم بأنه “معيب وغير مبرر ويشكل سابقة خطيرة لعدد لا يحصى من الشركات الأخرى”.
وكتب نيك كليج رئيس ميتا للشؤون العالمية والمسؤولة القانونية الرئيسية جينيفر نيوستيد في مدونة “نعتزم استئناف كل من مضمون القرار وحكمه بما في ذلك الغرامة، وسنسعى للحصول على أمر من المحاكم لإيقاف مهلة التنفيذ النهائية”، وأضاف “لا يوجد تعطيل فوري لفيسبوك في أوروبا”.

أرادت اللجنة الإيرلندية لحماية البيانات إلزام ميتا بتعليق عمليات نقل البيانات المخالفة، قائلةً إن الغرامة “ستتجاوز نطاق الصلاحيات التي يمكن وصفها بأنها مناسبة ومتناسبة وضرورية”.

وقالت اللجنة الإيرلندية “جميع السلطات الإشرافية المعنية الأربع ترى أن ميتا إيرلندا يجب أن تخضع لغرامة إدارية”.

فرض المنظمون في الاتحاد الأوروبي غرامات على ميتا بمئات الملايين من اليورو بسبب انتهاكات البيانات من قبل خدمات انستجرام وواتس أب وفيسبوك. وهذه الغرامة هي الثالثة التي تُفرض على ميتا حتى الآن هذا العام في الاتحاد الأوروبي، والرابعة في ستة أشهر.

في عام 2021، تم تغريم أمازون 746 مليون يورو في لوكسمبورغ لانتهاكها لائحة حماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي

بالإضافة إلى الغرامة، التي تتجاوز العقوبة البالغة 746 مليون دولار بسبب انتهاك الخصوصية التي فرضها الاتحاد الأوروبي سابقًا ضد شركة “أمازون”، مُنحت “ميتا” 5 أشهر “لوقف أي نقل مستقبليّ للبيانات الشخصية إلى الولايات المتحدة”، و6 أشهر لوقف “المعالجة غير القانونية، بما في ذلك التخزين في الولايات المتحدة” لنقل البيانات الشخصية في الاتحاد الأوروبي.

كان حظر نقل البيانات لدى “ميتا” متوقعًا على نطاق واسع، ودفع، ذات مرة، الشركة الأمريكية إلى التهديد بالانسحاب الكامل من الاتحاد الأوروبي.

القرار، هو أحدث جولة في مسيرة طويلة الأمد شهدت، في النهاية، انزلاق “فيسبوك” وآلاف الشركات الأخرى إلى فراغ قانوني.

في عام 2020، ألغت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي اتفاقًا بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ينظم تدفقات البيانات عبر المحيط الأطلسي، بسبب مخاوف من أن بيانات المواطنين لم تكن آمنة بمجرد وصولها إلى خوادم الولايات المتحدة.

جاء ذلك بعد أشهر من المفاوضات مع الولايات المتحدة، والتي أسفرت عن صدور أمر تنفيذي من جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتعهدات الولايات المتحدة بضمان أن بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي آمنة، بمجرد إرسالها عبر المحيط الأطلسي.

يتزامن فرض الغرامة على “ميتا” مع الذكرى السنوية الخامسة لإصدار اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها معيار عالمي للخصوصية.

منذ مايو 2018، أصبحت لدى الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، الذي يضم في عضويته 27 دولة، القدرة على فرض غرامات تصل إلى 4% من الإيرادات السنوية للشركة بسبب انتهاكات البيانات.

تحوّلت هيئة الرقابة الأيرلندية بين عشية وضحاها إلى الجهة الرئيسية التي تنظم مسألة الحفاظ على الخصوصية لدى بعض أكبر شركات التكنولوجيا المتواجدة في الاتحاد الأوروبي، والعاملة في البلاد مثل “ميتا” و”أبل”.