الرقابة الإدارية تلاحق الفاسدين.. ضبط مسؤولين بالتضامن الإجتماعي بتهم التزوير والرشوة وتسهيل الاستيلاء على المال العام

متابعة: بسنت عماد

واصلت هيئة الرقابة الإدارية ضرباتها الحاسمة لمكافحة الفساد؛ حيث نجحت في ضبط عدد من مسئولي التضامن الاجتماعي بالمحافظات؛ لارتكابهم جرائم التزوير، وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة، من خلال استغلالهم الإعفاءات والامتيازات المقررة من الدولة لذوي القدرات الخاصة في تسهيل إجراءات استيراد سيارات خاصة لغير المستحقين.

تحليل قواعد البيانات

وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، وتحليل قواعد البيانات، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، قد أكدت قيام عدد من المواطنين باستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة المخصصة لذوي القدرات الخاصة، واستخدامها في استيراد سيارات ركوب خاصة دون سداد الرسوم الجمركية والضريبية المقررة، رغم عدم أحقيتهم في ذلك.

تسهيل الاستيلاء على المال العام

وبتوسيع دائرة التحريات، تم الكشف عن تورط بعض العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي في ارتكاب جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة، مقابل استصدار تلك البطاقات.

ضبط بطاقات الخدمات المتكاملة

وبالعرض على المستشار النائب العام، أصدر قراراً بضبط المتهمين؛ حيث أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط مبالغ مالية وعملات أجنبية كمتحصلات الجرائم المشار إليها، كما تم ضبط أعداد كبيرة من بطاقات الخدمات المتكاملة صدرت بالمخالفة للقانون، وكذا بطاقات رقم قومي ودفاتر كشف طبي مصطنعة خاصة ببعض المستشفيات، وماكينة طباعة تستخدم في أعمال التزوير، وبالعرض على النيابة العامة، أصدرت قراراً بحبس المتهمين احتياطيا.. ويجري استكمال التحقيقات.