زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر 10%

متابعة: بسنت عماد

في قرار تحفيزي، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 98 لسنة 2023 بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر.

تضمن القرار زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، بنسبة 10% ليصبح 220 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه حالياً.

من جانبه قال فريد أن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر قد منح مجلس إدارة الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد بما لا يجاوز 10% سنويا وفقا للظروف الاقتصادية .

وقال أن التعديل الذي أصدرته الهيئة لزيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر يعطي مرونة أكبر للحصول على التمويل المناسب سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها

وأن هذا التعديل يمثل تفاعلا مع المتغيرات الاقتصادية في الأسواق لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم حيث تستهدف الهيئة إتاحة التمويل المناسب للفئات متوسطة الدخل .

جدير بالذكر أنه قد بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 42مليار جنيه بنهاية فبراير 2023، مقارنة بنحو 29 مليار بنهاية فبراير 2022، وبلغ عدد المستفيدين 4 مليون مستفيد