زيادة بنسبة 48.8٪.. السيسي يأمر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية
أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.8٪ للتخفيف عن المواطنين في ظل موجة التضخم العالمية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن السيسي، أمر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.8٪؛ بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.
جاء بيان وزارة المالية لمبالغ الزيادات كالتالي:
127.7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي 41.9٪ مقارنة بـ 90 مليارًا للسلع التموينية خلال العام المالي الحالي.
119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية.
6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة 58.2٪ عن العام المالي الحالي.
10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 31.5٪ مقارنة بـ 7.8 مليار جنيه.
31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بزيادة سنوية 25٪.
202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6٪ مقارنة بـ 191 مليارًا خلال العام المالي الحالي.
بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، فضلاً على تحمل الخزانة العامة للدولة ٨ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 14.3٪
كما أشار معيط، إلى استمرار جهود الدولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» واستكمال المرحلة الأولى، وبدء المرحلة الثانية لتطوير قرى الريف المصري، تحقيقًا للتنمية الشاملة والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة لـ 60٪ من المصريين والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة من خلال توفير المزيد من فرص العمل المنتجة.
وأوضح الوزير، أن الدولة تعمل على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة التي من شأنها دعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية حيث تم تخصيص19.5 مليار جنيه لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الصناعية والزراعية لتحفيزهم ودفعهم للتوسع في الإنتاج، كما تم تخصيص28.1 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي 368.3 خلال موازنة العام المالي المقبل مقارنة بـ 6 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي لبرنامج “دعم المصدرين”.
