بالأرقام والأسباب: زيادة إيرادات السياحة.. وتراجع تحويلات العمالة المصرية بالخارج

كتب: فريد حمزة

6.8 مليون سائح زاروا مصر بالنصف الأول من السنة المالية أنفقوا 7.3 مليار دولار، وقفزوا بإيرادات السياحة في مصر، خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، بنحو 25% إلى 7.3 مليار دولار، في حين تراجعت تحويلات المغتربين 23% إلى 12 مليار دولار للفترة عينها، وسط حالة عدم اليقين التي تسوده قيمة الجنيه.

يلعب انخفاض سعر صرف الجنيه دوراً في خفض تكلفة المنتج السياحي للوافد الأجنبي، من فنادق ومطاعم ومواقع أثرية ومواصلات، بما يعزز جاذبية البلد كوجهة رخيصة نسبياً. وبحسب الأرقام الصادرة عن البنك المركزي، ارتفعت إيرادات السياحة للنصف الأول من العام المالي 2022-2023 إلى 7.3 مليار دولار، مقارنةً بـ5.8 مليار للفترة نفسها من العام المالي الماضي، مدفوعةً بارتفاع كل من عدد السياح والليالي الفندقية بنحو 27%، إلى أكثر من 6.8 مليون سائح و78 مليون ليلة فندقية

يرى مراقبون اقتصاديون أن استمرار انخفاض تحويلات المغتربين الدولارية، من مسببات التأرجح الذي يشهده الجنيه، والعقود الآجلة لمدّة 12 شهراً، وتوقعات كبرى البنوك العالمية بخفضٍ إضافي يصل بسعر الصرف لـ44.5 جنيه لكل دولار، فتراجعت تحويلات المغتربين إلى 12 مليار دولار، من 15.6 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة المالية الماضية، بفعل إحجام المغتربين عن تحويل الأموال عبر القنوات المصرفية بغرض الادخار أو الاستثمار الشخصي في الأوراق المالية، في حين يشهد الذهب، الملاذ التاريخي الآمن، تذبذباً غير مسبوق في السوق المصرية، قفز بأسعاره في الجنيه بنحو 167% خلال عام.

في تقريرٍ صادر الأسبوع الماضي، اعتبر بنك “جولد مان ساكس” أن استمرار الأوضاع الحالية التي يعيشها الجنيه المصري دون تغيير؛ “يؤدي لتحوُّل تدفقات العملات الأجنبية بعيداً عن السوق الرسمية، ويشمل ذلك تحويلات المصريين المغتربين في الخارج، كما أنه يشجع الممارسات السيئة مثل الإفراط في فوترة الواردات والصادرات بخلاف قيمتها الحقيقية”.

اتخذت الحكومة في الآونة الأخيرة خطواتٍ عدّة لجذب دولارات المغتربين المصريين إلى النظام المصرفي في البلاد، كإطلاق مبادرة “تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج” في أكتوبر، والتي تعفيهم من الرسوم والجمارك مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، يُحوّل من المغترب لصالح وزارة المالية. على أن يسترد صاحب السيارة المبلغ بعد 5 سنوات من تاريخ السداد بالعملة المحلية بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد. وكان سبقها طرح بنكي “مصر” و”الأهلي المصري”، أكبر مصرفين حكوميين، شهادات استثمار دولارية جديدة بفائدة مرتفعة تصل حتى 5.15% في محاولةٍ لجذب أموال المغتربين المصريين بشكل أساسي.

بيانات البنك المركزي المصري، الصادرة حول ميزان المدفوعات للنصف الأول من السنة المالية الحالية، والتي تناولت أداء مصادر العملة الصعبة للبلاد، المتمثلة بالصادرات وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة بالإضافة إلى السياحة وتحويلات المغتربين، أشارت إلى ارتفاع إجمالي إيرادات هذه المصادر الخمسة إلى 50.9 مليار دولار، من 48.8 مليار دولار للفترة نفسها من السنة المالية 2021-2022.

مصر تُجاري دول الخليج بدخول نادي التجارة بعملات بديلة للدولار

وشهدت الاستثمارات الأجنبية، بشكلٍ خاص، قفزة بنسبة 70% إلى 5.7 مليار دولار. بينما شهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية صافي تدفق للخارج بنحو 3 مليارات دولار. في حين زادت إيرادات قناة السويس من 3.4 إلى 4 مليارات، ارتفعت الصادرات من 20.7 إلى 21.5 مليار دولار