النيابة العامة تأمر بحبس ثلاث متهمين في واقعة فقد وإلقاء لقاحات «كوفيد – ١٩»
متابعة : جرجس خليل
بعد الابلاغ عن فقد والقاء عدد من لقاحات كورونا بمحافظة المنيا في منطقة بني مزار يوم الخميس الماضي، وبعد معاينة النيابة العامة واستدعاء المتهمين أصدرت اليوم بيانها التالي:
أصدرت النيابة العامة اليوم بيانها بحبس ثلاث متهمين في واقعة فقد وإلقاء لقاحات لفيروس «كوفيد – ١٩» حيث تلقت النيابة العامة كتابا صباح يوم الخميس الموافق السابع من شهر أكتوبر الجاري من السيدة الدكتورة/ هالة زايد وزيرة الصحة للإبلاغ عن عثور موظف بالإدارة الصحية بمركز بني مزار بمحافظة المنيا عل كمية من عبوات للقاح فيروس كوفيد- ١٩ ملقاة بمصرف مياه وبجواره، وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تزامنا مع ذلك أخبارا متداولة حول الواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي، فأمر السيد المستشار النائب العام بالتحقيق العاجل فيها.
حيث عاينت النيابة العامة محل الواقعة وأمرت بالتحفظ عل العبوات الملقاة بالطرق الطبية المناسبة، وتبينت أنها مخصصة لمديرية الصحة بالمنيا، فانتقلت لمحل إيداعها بالمديرية واطلعت عل ما سجلته آلات المراقبة هناك، وسألت عددا من مسئولي المديرية، وأفراد الأمن بمخازن الأدوية التابعة لها، وشكلت لجنة منها لمجرد تلك المخازن فتبينت عجرا بها بواقع (١٨٤٠٠) ثماني عشرة ألف وأربعمائة عبوة تقدر قيمتها بإجمالي (٥٠٢٣٠٠) خمسة ملايين وثلاثة وعشرين ألفا ومائتي جنيه مصري، وفحصت اللجنة العبوات الملقاة وعددها (١٣٤١) ثلاث عشرة ألفا وأربعمائة واثنتي عشر عبوة فانتهت إلى عدم صلاحيتها للاستخدام لوجوب حفظها في درجات تبريد محددة وتعرضها للعوامل الجوية التي أثرت عل كفاءتها وفعاليتها، كما تبينت فقد كمية أخرى تقدر ب ٤٩٨٨ أربعة آلاف وتسعمائة وثمان وثمانين عبوة من المخازن. هذا، وقد توصلت التحقيقات إلى أن الكمية الملقاة تسلمها صيدلي مفوض من مديرية الصحة بالمنيا من هيئة المصل واللقاح بالقاهرة ضمن كمية أخرى، وقدمها إلى قائد سيارة تابعة لوزارة الصحة لنقلها إلى أمين مخازن المديرية المذكورة دون أن يستقل السيارة، فسلمها قائد السيارة المذكور إلى أمين المخازن وأودعت بالثلاجات المخصصة لها دون حصرها وفي غيبة الصيدلي المفوض بالتسليم والتسلم، وتوصلت تحريات الشرطة إلى أن الإهمال الجسيم من الصيدلي وأمين المخازن هو ما ترتب عليه فقد كمية العجز بالمخازن، فأمرت النيابة العامة بضبطهما وقائد السيارة، وخاطبت النيابة العامة شركات الاتصالات المختصة للاستعلام عن المحادثات الصادرة والواردة عبر هواتف المتهمين الثلاثة ونطاقاتها الجغرافية. وبضبط المتهمين الثلاثة واستجوابهم فيما نسب إليهم من اختلاس وإضرار عمدي بالمال العام أنكروا، وتباينت أقوالهم حول روايتين؛ الأولى أن مجهولـين حائزين أسلحة نارية قطعوا طريق قائد السيارة المحملة بالعبوات وسرقوا كمية منها وقدم تسجيلا لمحادثة بين الصيدلي وقائد السيارة تدليلا عل تلك الرواية، والثانية أن مجهولين سرقوا تلك الكمية أثناء تواجد قائد السيارة بأحد المقاهي، وفي الحالتين لم تتلق وزارة الصحة إخطارا بواقعة السرقة حتى العثور عل الكمية الملقاة، وعل ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الثلاثة أربعة أيا احتياطيا عل ذمة التحقيقات، وتحفظت عل هواتفهم المحمولة لفحصها بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، وأمرت المحكمة المختصة بمد حبس اثنين من المتهمين خمسة عشر يوما إضافية، وجار عرض الثالث عليها.
وفي إطار استكمال التحقيقات أمرت النيابة العامة بمطابقة خطوط سير المتهمين الثلاثة من واقع فحص محادثاتهم الهاتفية ونطاقاتها الجغرافية مع خط سير السيارة المحملة بالعبوات الملقاة عل نحو ما ثبت بجهاز تتبع السيارة بوزارة الصحة، وكذا مضاهاة أصوات المتهمين الثلاثة مع الأصوات بالمحادثة المشار إليها لكشف حقيقة واقعة إلقاء وفقد عبوات اللقاحات.
حفظ الله الوطن
