يعتبر الشهر العقاري والتوثيق القلعة الحصينة لحماية الملكية العقارية وملاذ المواطنين لحماية وصون ممتلكاتهم، ويمثل الجهة القانونية الوحيدة التي أناط بها المشرع لتكون الأمينة على إتمام عملية الشهر والتوثيق ،و صاحبة الولاية العامة لحماية وحفظ الملكية وشهرها وتوثيقها وكافة التصرفات التي ترد عليها للأفراد مصريين كانوا أم أجانب ، وكذلك الأشخاص الإعتبارية وتأتى على رأسها الدولة ، بالإضافة إلى دلالة الملكية العقارية التي تؤكد على استقرار النظام الإجتماعي في مصر باعتبارها وظيفة إجتماعية وعنصرا من عناصر الثروة القومية ، وحجر الزاوية في الإقتصاد المصري .
ويمثل الجهة القانونية المنوط بها تحقيق العدالة الوقائية وأهميتها ضرورية لنجاح العدالة الاجتماعية، والقضائية والتنفيذية، ومنظومة العدالة عامة في نهاية المطاف، فهي من أهم مراحل العدالة، لأنها تحول دون النزاعات ويصل الحق لمستحقيه.
و علي الرغم من أهميتها، إلا أنها لم تنل حظها في الإهتمام والاستقلال بتشريعات لم تحصل على وقت كاف من النقد والتحليل حتى في التطبيق العملي للقرارات والتعليمات التي لا تتناسب مع الوقت الراهن ولا المستقبل القريب ، مما يجعل هذا القطاع أحوج إلى اهتمام وتنسيق بين الجهات المشاركة وإزالة المعوقات التي تعترض تحقيق العدالة الوقائية في تسجيل الملكية العقارية لينتهي بالتطبيق الكلي لمواكبة الجمهورية الجديدة ، في وقت لا تزال فيه الجهات تكتفي بالتطبيق الجزئي البسيط للمفهوم المؤثر في تحقيق المعاملات بنتائج إيجابية للمستفيدين ، فلا يستقيم بعد إنهاء تعقيدات تسلسل الملكية والإجراءات المعقدة طويلة الأجل في القانون القديم ، يقابله تصعيد وتعقيد من جهات متداخلة تنسف كافة التسهيلات .
عشرات الآلاف من الطلبات المرفوضة بسبب عدم التنسيق بين الجهات المتداخلة مما أدى إلى حالة من التشتت والتعارض ، لينتهي المطاف بنتائج سلبية .
تأتي العدالة الوقائية من الحرص على تحقيق العدالة قبل نشوء النزاع بإعطاء الحق لمستحقيه من البداية دون اللجوء لعرض حقه على القضاء، مما تعطي الحقوق قوتها القانونية وحجيتها التنفيذية ،فهي أحد مسارات العدالة الرئيسية، و لا يمكن أن ينجح مسار منها إلا بوجود الآخر.
ولما كان للعدالة الوقائية جوانب عديدة وفي مقدمتها الجانب الحمائي، فهي المسار المنوط به الحماية القانونية، وتجسد عند تطبيقها العدالة في المجتمع عامة وفي قطاع الإستثمار والأعمال خاصة،لما تأخذه من موقعاً مهما في الممارسة اليومية من خلال التوثيق، وتسجيل الملكية، والإشهار.
فإعطاء مفهوم العدالة الوقائية ما يستحق من اهتمام، يستدعي تضافر جهود جهات متعددة لبلوغ الهدف المنشود والغاية المثلي لتسجيل الملكية العقارية سواء في المجتمعات العمرانية الجديدة ( واضحة الرؤية ) أو القديمة المعقدة نظرا لتعارض الجهات المتداخلة في التسجيل مثل المساحة العسكرية، والمساحة المدنية .
الشهر العقاري والتوثيق هو الجهة القانونية المنوط بها تحقيق العدالة الوقائية ، وهي المعنية بصياغة العقود ومراجعتها بدقة قبل توقيعها، وكذلك بحثها ، والفصل بصحة المستندات المقدمة لديها ومدى صحتها قبل حدوث المشاكل والنزاعات للحذر منها والتقليل من الخسائر، وحتى معرفة الوجهة الصحيحة للعمل الإستثماري الأقل مخاطرة والأجدى في تعظيم الإيرادات وحماية الملكيات وتنظيمها وتجنب المشاكل والأزمات واقتلاعها من جذورها
لا ينكر أحد جهود المستشار عمر مروان وزير العدل لمنظومة العدالة عامة التي شهدت تقدماً تنموياً غير مسبوق تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواكبة الجمهورية الجديدة ، وعززت وزارة العدل الجودة الموضوعية في كافة النواحي لرفع كفاءة المنظومة وكفاءة الخدمات وإزالة القيود والمشكلات المتجزرة منذ عشرات السنين ، بما يحقق العدالة عامة (الوقائية والقضائية والتنفيذية) بأفضل صورها؛ ورفع جودة الخدمات المقدمه فيها ، بما يضمن تعزيز إستقرار االمجتمع ، وترسيخ قيم العدالة والشفافية، وتحقيق اليقين القانوني ، للوصول إلى العدالة بأعلى الضمانات وأيسر الطرق وأكثرها ابتكاراً .
