القرارات المرتقبة في ميزان العدالة
كتب: زهران جلال
المشهد القضائي في الجمهورية الثانية يشهد مستجدات متواترة لتحقيق العدالة الاجتماعية، عبر تمكين الأكفاء من الحاصلين على إجازة القانون، بالتعيين في الجهات والهيئات القضائية بهدف توسيع دوائر العدالة الاجتماعية، وتحقيق الاستقرار المجتمعي من خلال مبادئ أساسية وشروط عامة مجردة بمعايير تقوم علي الكفاءة العلمية والأهلية التي يحددها القانون ،خالية من التمييز الطبقي والعنصري والحد من الاستحواذ، والإقصاء.
و تجسدت هذه المستجدات في ضوابط وإجراءات أكثر دقة وشفافية، متمثلة في فحص جميع ملفات المرشحين بدون استثناء سواء في الأجهزة الأمنية المختلفة والرقابة الإدارية، وإجراء الاختبار النفسي، ومنع التكرار في التعيين في الجهات والهيئات القضائية لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تدعو إلي التفاؤل في المستقبل القريب أمام الجميع ممن استوفوا كافة الشروط والتحريات الأمنية والرقابية واجتياز الاختبار النفسي للمرشحين من دفعة ٢٠٢٠، وتظلمات ٢٠١٩ بالتعيين في النيابة العامة والمرتقب صدور القرار الجمهوري في يونيو المقبل بعد أن انتهي مجلس القضاء الأعلى من القرار المنشئ وإرساله الي رئاسة الجمهورية للتصديق عليه.
وتعد هذه الدفعة محورية لأنها الدفعة الأخيرة التي تشمل ذكور فقط كما أن الجميع يترقب إنهاء حالة الإقصاء والتمييز.
متطلعين من مجلس القضاء الأعلى في أن تشمل هذه الدفعة وما بعدها كافة أبناء المهن، ومن خريجي جميع كليات الحقوق والشريعة والقانون بجميع المحافظات ممن استوفوا كافة الشروط والتحريات والاختبارات التي أجريت على كافة المرشحين لتكون نقطة انطلاق للدفعة القادمة ٢٠٢١ والتي سوف تشهد لأول مرة تعيبن الإناث في النيابة العامة من بداية السلم القضائي تنفيذا لتكليفات وقرارات المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وانفاذا للدستور الذي نص على المساواة بين الجميع دون تمييز.
كما تتجه الأنظار الي مجلس الدولة بعد أن أرسل المجلس الخاص إلي رئاسة الجمهورية مشروع قرارات تعيين تظلمات ٢٠١٩، ودفعة ٢٠٢٠ المحورية بعد أن تم إجراء الكشف الطبي وتخيير المرشحين بين (مجلس الدولة والنيابة العامة) من ذات الدفعة تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بمنع التكرار في التعيين والذي انتهى بترشيح ٢٢٥ من أوائل الخريجين الذين استوفوا الشروط والإجراءات كاملة التعيين في مجلس الدولة واسباغ الإجراء النهائي قبل صدور القرار الذي انتهي إلى استبعاد بعض المرشحين نظرا لوجود مستجدات ظهرت مؤخرا الأمر الذي أدى إلى انخفاض اعداد المقبولين من التظلمات ٢٠١٩ الي ٢٣، المقبولين من دفعة ٢٠٢٠ ل١٩٠ مرشح في القرارات الجمهورية المرتقبة صدورها عقب قرار النيابة العامة في يونيو – يوليو المقبل.
وينتظر أيضا خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعتي ٢٠١٧-٢٠١٨ من الإناث والذكور صدور القرارات الجمهورية للمقبولين في النيابة الإدارية ويعقب ذلك صدور القرارات الجمهورية للمقبولين في هيئة قضايا الدولة في مايو المقبل بعد أن انتهت كافة الإجراءات من المجالس الأعلى لهيئتي النيابة الإدارية، وقضايا الدولة تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بعدم التكرار في التعيين في الهيئات القضائية وإرسال مشروع القرارات الي رئاسة الجمهورية لصدور القرارات الجمهورية تباعا، بعد استيفاء إجراءات ما بعد الفحص الأخيرة التي انتهت باستبعاد ١٣ من المرشحين، بعد ظهور بعض الملاحظات المستجدة في الفترة الأخيرة علي بعض المرشحين ولعدم تكرار ما حدث في دفعات سابقة أدى إلى صدور قرارات جمهورية بسحب قرارات تعيين.
وتأتي هذه الإجراءات لتمكين الأكفاء في هذه الوظائف وانهاء حالة الإقصاء والتمييز، وتوسيع دائرة العدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص.
