الخط الأزرق والقرار 1701 الذي تطالب به بعض الدول لانقاذ لبنان

منذ يومين

3 دقائق

عاد قرار مجلس الأمن رقم 1701 إلى الواجهة، بعد المواجهات الجارية في جنوب لبنان بين إسرائيل من جهة وحزب الله من جهة اخرى.

بدوره، حض الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش جميع الأطراف على العودة للالتزام بتطبيق القرار رقم 1701 بشكل كامل، والرجوع فوراً إلى وقف الأعمال القتالية لاستعادة الاستقرار.

ما هو القرار 1701؟

في أغسطس عام 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 1701 في الجلسة رقم 5511، والذي يدعو لوقف الأعمال القتالية في لبنان، ووضع نهاية للحرب الثانية بين إسرائيل ولبنان التي استمرت 34 يوماً آنذاك، وتسببت في سقوط مئات من الضحايا والجرحى.

وأعرب القرار في ذلك الوقت، عن ترحيبه بجهود رئيس وزراء لبنان حينها فؤاد السنيورة، و”التزام الحكومة بخطتها المؤلفة من 7 نقاط، لبسط السيطرة على كامل الأراضي اللبنانية، من خلال القوات المسلحة، بحيث لا يكون هناك سلاح دون موافقة حكومة لبنان، ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان.

وأكد القرار 1701 على “نشر قوة للأمم المتحدة معززة من حيث العدد والمعدات، ونطاق العمليات، وما طلبته الخطة من انسحاب القوات الإسرائيلية انسحاباً فورياً من جنوب لبنان”.

ويشير القرار إلى المقترحات الواردة في الخطة المؤلفة من 7 نقاط بشأن منطقة مزارع شبعا، وما قررته حكومة لبنان بالإجماع في 7 أغسطس 2007، بأن تنشر قوة مسلحة لبنانية مؤلفة من 15 ألف جندي في جنوب لبنان مع انسحاب الجيش الإسرائيلي خلف “الخط الأزرق”.

وجاء في القرار:

يسمح القرار لقوات حفظ السلام بمساعدة الجيش اللبناني في إبقاء منطقة العمليات خالية من الأسلحة أو المسلحين غير التابعين للدولة اللبنانية.

تتخذ بعثة حفظ السلام كل الإجراءات اللازمة في مناطق انتشار قواتها وبما تراه ضمن قدراتها، لضمان عدم استخدام منطقة عملياتها في أنشطة قتالية من أي نوع”.

طلب مساعدة قوات إضافية من الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان حسب الضرورة، لتيسير دخول القوات المسلحة اللبنانية إلى المنطقة، ولإعادة تأكيد اعتزامها تعزيز القوات المسلحة اللبنانية بما تحتاج إليه من عتاد لتمكينها من أداء واجباتها.

ويؤكد القرار 1701 على أهمية بسط حكومة لبنان سيطرتها على جميع الأراضي اللبنانية وفق أحكام القرار (1559) لسنة 2004، (وقرار 1680) لسنة 2006، والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، وأن “تمارس كامل سيادتها، حتى لا تكون هناك أي أسلحة دون موافقة حكومة لبنان، ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان”.

وأعاد القرار تأييده الشديد للاحترام التام لـ”الخط الأزرق”، حسب ما أشار إليه في جميع قراراته السابقة ذات الصلة، لسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي، داخل حدوده المعترف بها دولياً، حسب الوارد في اتفاق الهدنة العامة بين إسرائيل ولبنان في 23 مارس 1949.

كما دعا القرار 1701، المجتمع الدولي إلى “اتخاذ خطوات فورية لمد الشعب اللبناني بالمساعدة المالية والإنسانية، بما في ذلك عن طريق تسهيل العودة الآمنة للنازحين”، و”إعادة فتح المطارات والموانئ، تحت سلطة حكومة لبنان، بما يتفق وأحكام الفقرتين 14 و15، كما دعا أيضاً إلى النظر في تقديم المزيد من المساعدة في المستقبل للإسهام في تعمير لبنان وتنميته”.

وأكد القرار 1701 على ضرورة أن يتحمل جميع الأطراف “حزب الله وإسرائيل” مسؤوليتهما في عدم اتخاذ أي إجراء يخل بعملية وقف إطلاق النار بين الجانبين.

كما دعا إسرائيل ولبنان إلى دعم وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأجل استناداً إلى مبادئ “الاحترام التام للخط الأزرق من كلا الطرفين، واتخاذ ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال القتالية، بما في ذلك إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين أو معدات أو أسلحة بخلاف ما يخص حكومة لبنان، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

وأكد القرار 1701 على أن تتخذ جميع الدول ما يلزم من تدابير لمنع مواطنيها أو أراضيها أو استخدام السفن والطائرات التي ترفع علمها، بـ”بيع أو تزويد أي كيان أو فرد في لبنان بأسلحة وما يتصل من عتاد من كل الأنواع، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية، وقطع الغيار لما سبق ذكره، سواء أكان منشؤها من أراضيها، أو من غيرها”.

وكذلك منع تزويد أي كيان أو فرد في لبنان بأي تدريب أو مساعدة في المجال التقني، على أن تدابير المنع هذه “لا تنطبق على ما تأذن به حكومة لبنان أو قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

كيف تتعامل قوات حفظ السلام مع انتهاكات القرار 1701؟

بعثة حفظ السلام ملزمة بالإبلاغ عن جميع الانتهاكات لمجلس الأمن الدولي.

ويقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا إلى المجلس كل 4 أشهر، “أو في أي وقت يراه مناسبا”، بشأن تنفيذ القرار 1701.

ويفيد موقع يونيفيل على الإنترنت بأن قوات حفظ السلام تتخذ تدابير وقائية عند مراقبة الخط الأزرق، الذي يشمل المجال الجوي أيضا، من خلال التنسيق والاتصال وتسيير الدوريات لمنع الانتهاكات.

ففي كل مرة يحدث فيها انتهاك، “تنشر اليونيفيل على الفور قوات إضافية إلى ذلك الموقع إذا لزم الأمر لتجنب مواجهة مباشرة بين الجانبين وضمان احتواء الموقف”.

وتتواصل البعثة أيضا مع الجيشين الإسرائيلي واللبناني “لتبديد الموقف وإنهائه دون أي تصعيد”.