الخارجية تهاجم الإدعاءات الإثيوبية: محاولة للوقيعة بين الدول العربية والإفريقية.. وأديس أبابا لا تهتم بشواغل مصر والسودان
متابعة – فريق منتصف اليوم
رغم تأخرها، ردت الخارجية المصرية على الموقف الإثيوبي المستفز، بعد ٤٨ ساعة، حيث اعتبر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم الوزارة، أن بيان الخارجية الإثيوبية الصادر يوم الإثنين ٢٢ مايو الجارى تعقيباً علي قرار القمة العربية الأخيرة بدعم موقف مصر والسودان فى قضية سد النهضة، مضللاً ومليئاً بالمغالطات والحقائق، بل محاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والإفريقية من خلال تصوير الدعم العربي لموقف مصر العادل والمسئول باعتباره خلافاً عربياً أفريقياً.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية عن أسفه لما حواه البيان من إدعاءات غير حقيقية بأن الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، إتفقت بالفعل خلال المفاوضات على حجم المياه التي سيتم تخزينها وفترة ملء خزان السد، وأن لجوء مصر والسودان لطلب الدعم العربى يُعد انتهاكاً لإتفاق المبادئ، بل الادعاء بأن الدول العربية الأعضاء فى الإتحاد الإفريقى لا تدعم القرار العربى الصادر عن القمة الأخيرة بالإجماع.
وأفاد بيان الخارجية المصرية ، أن تاريخ مصر الداعم لحركات النضال الوطنى والتحرر من الاستعمار فى إفريقيا، وما تبذله من جهود وترصده من موارد لدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء السلام فى القارة، لا يتماشى مطلقاً مع إدعاءات واهية بأن مصر تحشد الدول العربية ضد المصالح الإفريقية. وأضاف أن كون إثيوبيا دولة المقر للاتحاد الأفريقي لا يؤهلها للتحدث بإسمه او دوله الأعضاء بهذا الشكل، للتغطية على مخالفاتها لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
وإختتم المتحدث بإسم الخارجية تصريحاته مفنداً إدعاء إثيوبيا بأنها راعت شواغل مصر والسودان، مشيراً إلى أن ذلك يتناقض مع حقيقة استمرار المفاوضات لأكثر من عشر سنوات دون جدوى، ودون أي إلتزام أو إعتبار لحقوق دول المصب، مطالباً الجانب الإثيوبي بالتوقف عن التذرع المغرض بما تسميه بـ”الاتفاقيات الاستعمارية” للتحلل من إلتزاماتها القانونية التى وقعت عليها وهى دولة كاملة السيادة، وواجبها الأخلاقي بعدم الإضرار بدول المصب، والتوقف عن إلقاء اللوم على الأطراف الأخرى لمجرد مطالبتها بالإلتزام بالتوصل للنتيجة الطبيعية للمفاوضات، وهى إتفاق قانونى ملزم يراعي الشواغل الوجودية لدول المصب، ويحقق التطلعات التنموية للشعب الإثيوبي.
