لمدة عام.. مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي العاشر، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء؛ بمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية، لمدة عام إضافي، وذلك في ضوء الضوابط والقواعد المنظمة لذلك المتضمنة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة المصرية على تنظيم تواجد الأجانب داخل البلاد بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الأمن القومي ومراعاة حقوق الأفراد المقيمين بشكل غير قانوني.

ومن المتوقع أن يوفر القرار حلولا قانونية للأجانب الراغبين في تصحيح أوضاعهم وتجنب أي إجراءات قانونية قد تُتخذ بحقهم إذا استمرت إقامتهم بصورة غير شرعية.

ويتيح هذا التمديد للأجانب المقيمين في مصر فرصة إضافية لمدة عام، لتقديم المستندات المطلوبة لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من فرص العيش والعمل بشكل قانوني، مما يسهم في تحسين ظروفهم وضمان حقوقهم في الإقامة داخل البلاد.

في وقت سابق، أهابت الدولة المصرية وأجهزتها المعنية جميع الأجانب المقيمين على أراضيها إلى التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقامتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي. ويأتي هذا التوجيه لضمان استفادتهم من كافة الخدمات الحكومية المتاحة.

كما طالبت الأجانب الذين يتمتعون بالإعفاء من سداد رسوم الإقامة بالتوجه أيضاً إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء، وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، وسيتوقف تقديم الخدمات للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء بعد انتهاء المهلة المحددة، والتي تنتهي في 30 سبتمبر 2024، وسيتعين عليهم الحصول على بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات للهجرة والجنسية لضمان استمرار حصولهم على الخدمات

و كانت الحكومة مدت فترة تقنين الأوضاع حتى نهاية سبتمبر، وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الأرقام الرسمية عن عدد اللاجئين في مصر تشير إلى نحو 9 ملايين شخص، من بينهم 4 ملايين مواطن سوداني يليهم 1.5 مليون مواطن سوري، وفقًا لآخر رصد قبل الأزمة السودانية الأخيرة، ولكن في ضوء الوضع الحالي للأزمة السودانية، من المرجح أن العدد قد يزيد بنحو مليونين لاجئ إضافيين