تمهيد الطريق للتحول الرقمي للقطاع المالي غير المصرفي.. وتيسيرات لحصول الشركات علي التراخيص إلكترونياً

متابعة: بسنت عماد
الدولة المصرية تعمل جاهدة في مختلف القطاعات للوصول الى التحول الرقمي في شتى المجالات.
و تيسيرا علي المستمرين، في ظل استخدامات التكنولوجيا في مختلف القطاعات، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة قرارات تنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي القرارات 139 و140 و141، والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديدة للقطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، لتحقيق الشمول المالي.

من شأن هذه القرارات وضع الأسس للآتي:
1-التأسيس والترخيص للشركات الجديدة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية.

2-فتح المجال أمام الشركات والجهات الحاصلة على تراخيص من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المـالية غير المصــرفية تحت مظلة قوانين أخرى، للحصول على موافقة الهيئة لتباشر هذه الأنشطــة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية بنفسها، أو من خلال إحدى جهات التعهيد تحت مظلة القانون رقم 5 لسنة 2022.
3-إصدار الهوية الرقمية والسجلات الرقمية والعقود الرقمية والحسابات الرقمية لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية إلكترونياً.
4-إنشاء سجل التعهيد لقيد مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
قرارت سابقة
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرارين سابقين لهذه القرارات الثلاثة تفعيلاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 لإتمام عملية التحول الرقمي داخل النظام المالي غير المصرفي وهما القرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات والمتطلبات للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال التكنولوجيا المالية، والذي تضمن متطلبات التأسيس وشروط وإجراءات الترخيص والموافقة، وكذلك القرار رقم 135 لسنة 2022 والذي وضع تنظيم لاختصاصات لجان التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2022 وإجراءات التظلم.

الجهات المخاطبة بالقرارات
1- الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص جديد لتقديم خدمة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا.
2- الشركات والجهات التي تزاول أي من الأنشطة المـالية غير المصــرفية، والراغبة في الحصول على موافقة الهيئة لتباشر هذه الأنشطــة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية بنفسها، أو من خلال إحدى جهات التعهيد.

3- الشركات الراغبة في تقديم خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية للأنشطة المالية غير المصرفية.

قرارات التحول الرقمي

حيث يحدد القرار المتطلبات الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص أو الموافقة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا ومنها:
1- التجهيزات والبنية التكنولوجية:
وتشمل التجهيزات اللازمة للوصول للمرافق الأساسية، والبنية التحتية من أجهزة ونظم لازمة لمراكز المعلومات (الأساسية والبديلة) والتي تشمل أجهزة الشبكات ونقل البيانات، وأجهزة الحاسبات ووسائل التخزين.
2- أنظمة المعلومات:
هي الأنظمة المكونة من تطبيقات (Applications) وقواعد بيانات (Databases) يتم تطويرها لتؤدي مهام محددة دعما لعمليات ودورات العمل المستهدفة.
3- وسائل الحماية والتأمين:
وهي الآليات والمنهجيات المستخدمة لتوفير الآتي:
1- القدرة على على منع وقوع المخاطر التكنولوجية (Technology Risk Prevention)
2- القدرة على التحمل والمرونة للتعافي واستعادة الإمكانيات والوظائف والبيانات بعد وقوع المخاطر (After-Risk Recovery & Resiliency).
كما حدد القرار أطر الحوكمة اللازمة لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات وإدارة مخاطرها وأمنها.

كما يحدد القرار الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي والمنصة الرقمية والمعاملة الرقمية وكذلك التوقيع الإلكتروني وعمليات التعرف والتعاقد مع العميل الكترونياً، فضلاً عن مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات الامتثال.
‏
فما هي إذن ضوابط الهوية الرقمية؟
يتم ضبط الهوية الرقمية من خلال ثلاث عمليات فرعية وهي التحديد والتحقق والمصادقة.
فيما يتم إنشاء الهوية الرقمية أو تجديدها من خلال استيفاء عمليات التحديد والتحقق والمصادقة على الهوية المادية، ولتمكين المتعامل من الدخول على المنصة الرقمية يتم استيفاء عمليات التحديد والتحقق والمصادقة على الهوية الرقمية.
ويجب أن تعتمد العمليات الفرعية اللازمة لضبط الهوية الرقمية على أكثر من مجموعة نوعية من عوامل التحديد والتحقق والمصادقة.
-تنقسم المجموعات النوعية إلى ثلاث مجموعات، وهي:
‌أ-مجموعة عامل المعرفة: منها، اسم المستخدم، وكلمة مرور، وإجابات على أسئلة شخصية.
‌ب-مجموعة عامل الحيازة: منها، مستند إثبات الشخصية، وصندوق البريد الإلكتروني، ورقم التليفون المحمول، ورقم الجهاز المستخدم أو رقم الشريحة المرتبطين برقم التليفون المحمول، وحساب دفع غير نقدي، وتوقيع إلكتروني معتمد.
‌ج-مجموعة عامل الوجود والحيوية: منها، الخصائص البيومترية لبصمة الوجه، ولبصمة الصوت، ولبصمة الأصابع، ولهندسة الكف، ولبصمة العين، وحيوية رد الفعل، ومحددات الموقع الجغرافي، ومحددات الموقع السيبراني، ومحددات وقت المعاملة.

ضوابط العقود الرقمية
يلتزم مُقدم الخدمة بالتحقق من هوية المتعامل، ورضائه، كما يلتزم بحفظ العقد إلكترونيا، وفقا للمتطلبات الآتية:
‌أ- التحقق من هوية المُتعامل
‌ب- التحقق من رضاء المتعامل عبر إثبات اطلاعه على شروط العقد والموافقة عليه.
‌ج- الحفظ الإلكتروني للعقد.

السجل الرقمي
يكون لكل منصة رقمية سجل رقمي، مقسم كالآتي:
1-“السجل الرقمي” لعمليات “الهوية الرقمية” يتضمن معاملات إنشاء وتعديل وتحديث وتجديد وإلغاء هوية رقمية.
2-“السجل الرقمي” لعمليات “التعرف على العميل” يتضمن معاملات إنشاء وتعديل وتحديث وتجديد وإلغاء حساب عميل رقمي.
3-“السجل الرقمي” لعمليات “التعاقد الالكتروني” يتضمن معاملات إنشاء وتعديل وتحديث وتجديد وإلغاء حساب منتج مالي غير مصرفي رقمي.
4-“السجل الرقمي” لعمليات “المعاملات المرتبطة بالمنتج المالي غير المصرفي” والمتضمن معاملات إنشاء وتعديل وتحديث وتجديد وإلغاء معاملة على حساب منتج مالي غير مصرفي رقمي، وتكون مرتبطة بطبيعته.

مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية

تُحدد الهيئة المجالات الأساسية اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية التي تلتزم بها الجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار، ومنها:
‌أ- مجال عمليات التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونيا.
‌ب- مجال عمليات التعرف على العميل إلكترونيا.
‌ج- مجال عمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيا.
‌د- مجال عمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيا.