زيادة الإنفاق الحكومي وتبذير الأدوية وتجاهل الصحة النفسية .. نرصد إيجابيات وسلبيات .. أول تقرير عن الحسابات القومية الصحية

متابعة – نسرين طارق وبسنت عماد

في خطوة مهمة لتقييم الملف الصحى والطبي بشكل دقيق، أصبح لمصر تقرير للحسابات القومية للصحة لأول مرة بشكل منظم، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية. وأطلقه الوزيران الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الأحد.

التقرير هو نقلة نوعية في الدراسات الصحية، وله أهمية في الاستفادة القصوى من بياناته التي تحمل فوائد جمة لجميع المعنيين بالصحة في مصر،

تقليل الإنفاق الشخصى

وأشار وزير الصحة إلى أن التقرير كشف عن تقليل الإنفاق الشخصي على الصحة من 62.7 إلى 59.3%، كما أشار التقرير إلى انخفاض نسبة الإنفاق الشخصي على الصحة بنسبة 47.9% بمحافظة بورسعيد، كأحد نتائج تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في أول عام من التطبيق.

ولفت إلى أن التقرير كشف عن زيادة معدل الإنفاق على الفرد في الصحة بنسبة 13%، موضحًا أنه بالإشارة إلى مخرجات التقرير فلابد من النظر إلى ضرورة ترشيد استخدام الأدوية بالتوازي مع تطوير الصناعات الدوائية.

ونوه إلى حجم المشكلات المترتبة على عدم ترشيد استهلاك الأدوية بما فيها التأثير الكبير على معدل الإنفاق في هذا القطاع والذي يمثل 33%.

أهمية زيادة الإنفاق الحكومى

كشف التقرير عن أهمية زيادة الإنفاق الحكومي على قطاع الرعاية الأساسية، والاهتمام بالإنفاق الحكومي على خدمات الصحة النفسية .

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن مصر تنطلق بإرادة سياسية قوية، لتحقيق حلم كل المصريين في تغطية التأمين الصحي الشامل، الذى يعد أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي، وضمان كفاءة الإنفاق، وتخفيف الأعباء المالية للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

مستهدف ١٥%

وأشار إلى زيادة الإنفاق الحكومي على الصحة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي بنسبة ١٠٪، مقابل نفس الفترة من العام الماضي، ونستهدف زيادة تصل إلى ١٥٪ بموازنة العام المالي المقبل.

أشار الوزير، بمناسبة إطلاق «تقرير الحسابات القومية للصحة في مصر»، إلى جهود الدولة فى توفير خدمات الرعاية الصحية من خلال إطلاق المبادرات الرئاسية الصحية التى جعلت مصر أول دولة خالية من فيروس سي، بشهادة منظمة الصحة العالمية.

وبدء تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء المالية المترتبة على المرض بشكل نسبي عن المواطنين.

ضبط مسار الإنفاقات

أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن تقرير الحسابات القومية للصحة في مصر، يُساعد الجهات المعنية في ضبط مسار الإنفاق على المنظومة الصحية، وتوفير الموارد المالية اللازمة لتطوير البنية التحتية الصحية بالمحافظات، وضمان استدامتها، ورفع كفاءة النظام الصحي وفقًا لأحدث النظم العالمية.

زيادات الاستثمارات الصحية

ولفت إلى أن هذا التقرير يُشير إلى زيادات ملحوظة في الاستثمارات الحكومية بالقطاع الصحي، وقد تصدرت محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل الاستثمارات الحكومية، وتجاوز متوسط حجم المخصصات الاستثمارية ٢٠٪ من الاعتمادات المالية للصحة في السنوات الأخيرة؛ على نحو ينعكس إيجابيًا في الارتقاء بمستوى الخدمة، على ضوء رؤية «مصر ٢٠٣٠».

أشار معيط إلى أن هذا التقرير يكشف حجم العبء الذي تمثله الأمراض غير السارية وتتطلب تدخلات عاجلة من الدولة، بما يعكس ضرورة تتبع الإنفاق على الأمراض فى تصميم برامج تهدف إلى الكشف المبكر عن الأمراض الأكثر شيوعًا ودراسة أفضل الطرق لتوفير سبل العلاج، والرعاية الصحية، ولعل المبادرات الرئاسية في مجال الصحة خير مثال على تلك البرامج.

كما يمكن أيضًا الاستفادة من الإنفاق الصحي بحسب المرض، في دراسة تغطية حزمة خدمات نظام التأمين الصحي الشامل، وبحث أكثر الطرق فعالية في العلاج من حيث التأثير والتكلفة.

التكامل بين الخاص والحكومى

أضاف الوزير، أننا حريصون على إيجاد رؤى أكثر فعَّالية لتحقيق التكامل بين الاستثمارات الحكومية والخاصة في القطاع الصحي، وجذب المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في مجال الخدمات الصحية، وإحداث التوازن والتكامل بين القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات الطبية.

وأوضح أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعمل على توفير شبكة من مقدمي الخدمات تتيح للمواطنين حرية الاختيار بين جهات العلاج، وتضمن إتاحة الخدمات الصحية بأعلى جودة وأقل تكلفة؛ على نحو يُعزز الثقة في قدرة النظام الصحي على الوفاء بالاحتياجات الصحية للمواطنين.

وقال معيط، أننا مستمرون في دراسة أفضل الطرق لتوفير الرعاية الصحية، والاستفادة من التجارب الدولية المتميزة في تطبيق أحدث النظم العالمية بالتأمين الصحي الشامل، بالتعاون مع البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية ووكالة اليابان للتعاون الدولي، ومنظمة الصحة العالمية؛ لإحداث تغيير جذري في المنظومة الصحية المصرية.

فيما أكدت مى فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أهمية الحسابات القومية للصحة؛ باعتبارها أداة لفهم الفجوات المالية للمنظومة الصحية التي يجب أن يتم توجيه المخصصات لها، وتقييم مدى ملاءمة السياسات المتخذة على تحقيق الأهداف المرجوة.

كما تسهم في تحديد الجوانب المهمة المراد تحسينها، ومنها توزيع الإنفاق على الخدمات الصحية وتخفيف العبء المالى للمرض عن جيوب المواطنين بما يساعد على توفير الحماية الصحية والمالية الشاملة لجميع أفراد الأسرة.

تبادل الخبرات وتخفيف الأعباء

أضافت أن هذه الدراسة التى صدر عنها هذا التقرير، ارتكزت في إعدادها على تبادل الخبرات والتعاون الفعَّال بين الجهات الحكومية، ومنظمة الصحة العالمية؛ للخروج بنظرة تحليلية أكثر عمقًا للتدفقات المالية المختلفة بالقطاع الصحى وتقسيم الإنفاق الصحى وفقًا للأمراض التي تشكل عبئًا ماديًا على المواطن.

ولفتت إلى أن الدراسة تستعرض أيضًا كل مؤشرات القطاع الصحى مقسمة على مستوى المحافظات إضافة إلى تحليل الإنفاق الاستثماري على المنظومة الصحية؛ للوصول إلى توفير التمويل الملائم، ورفع كفاءة المنشآت الصحية.

الحضور

حضر فعاليات إطلاق التقرير الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للرقابة والاعتماد، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، وإلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر وعدد من ممثلي منظمات الأمم المتحدة في مصر، وممثلين الوزارات