الحكومة ترفض طلبات نواب بزيادة حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات..والبرلمان يقر مشروع معيط

متابعة- محمد تمساح

وسط ترقب الرأى العام للمحصلة ورفض من الحكومة لرفع حد الإعفاء على الدخل، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005 برفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه بدلا من 24 ألفا، ليصبح حد الإعفاء لكل من يتقاضى 3 آلاف جنيه.

وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة حول القانون أنه يستفيد من رفع حد الإعفاء باقي الشرائح، إذ تنخفض كل الشرائح عدا شريحة من يتقاضى أعلى من مليون و200 ألف جنيه وأعلى أي من يتقاضي 100 ألف جنيه شهريا فما فوق ، إذ جرت زيادة ضريبة هذه الشريحة إلى 27.5 % بدلا من 25% في القانون الحالي، بزيادة 2.5%، لتوفير التكلفة التي تتحملها الدولة من رفع حد الإعفاء وهي نحو 10 مليارات جنيه.

ووافق الدكتور محمد معيط وزير المالية على التعديل المقدم من النائب أشرف رشاد إلى رفع حد إعفاء الشريحة الأخيرة المقرر زيادتها من أكثر من مليون جنيه إلى أكثر من مليون و200 الف جنيه لتكون لمن يتقاضي أكثر من 100 ألف جنيه شهريا .

وأكد وزير المالية إن تعديلات قانون الضريبة على الدخل لها أثر مالي سالب على إيرادات الضرائب يقدر بنحو 6 مليارات جنيه، بسبب رفع حد الإعفاء الضريبي بما يصب في صالح المواطن، وهو تكلفة الفارق في حد الإعفاء الجديد عن الحالي.

ويؤدي رفع حد الإعفاء الضريبي إلى خفض الإيرادات في هذا القطاع بمقدار 10 مليارات جنيه، في حين أن الشريحة الأخيرة 27.5%، تدر دخلا 4 مليارات جنيه فقط، وبالتالي الأثر المالي يصبح بالسالب، وقدره سالب 6 مليارات جنيه لمصلحة الضرائب، وهذا الخفض هو الفارق الذي يستفيد منه المواطن.

وأكد وزير المالية أنه في كل سنة يتم زيادة حد الإعفاء رافضا مقترح برلماني من النواب بزيادة حد الاعفاء إلى أكثر من 4 آلاف جنيه شهريا بدلا من 3 آلاف جنيه .