أمجد الفقي يكتب: بنك الثروة المصري

لا شك أن الله قدر لمصر ثروات عديدة، مما لا يتسع ذكره في هذا المقال لكني سأتحدث هنا عن كنز الكنوز الذي يمكنه الوصول بمصر إلى قمم المجد من جديد في وقت قياسي .
و لعلنا نتفق جميعا على أن أي مصري/ية قد جالت كثيرا في ذهنه البحث عن فكرة تحقق عائد للوطن، أو حل يتغلب به على مشكلة ما من وجهة نظر ينبغي تقديرها.
و لا شك في أنه قد سأل نفسه كيف يمكنني إيصال هذه الفكرة لصانع القرار؟
و هل لو استطعت إيصالها فهل ستكون محل نظر أو تقدير؟
و حتى لو بلغت تلك الفكرة من الوجاهة بمكان هل سيتم استغلالها على الوجه الأمثل لتعود نفعا على هذا الوطن و أهله أم سيتم تجاهلها؟
و لعل كثيرا منا قد هداه الله لفكرة صائبة لكنها قد ضلت طريقها و لم تصل لصانع القرار الذي ربما بات هو الآخر في ذات الوقت مؤرق الجانب لم يهتدي لمثلها و انتهى قراره إلى خانة
“ليس في الإمكان افضل مما كان”.
إن الإنسان المصري هو كنز الكنوز و هو رجل المستحيلات الذي يحفزه ذلك المزيج السحري ،و يخرج منه المارد الذي يحفر الريادة و يوثق التميز و هو ما تزخر به مصر كثيرا لكنه يضيع هدرا، و يرحل في صمت فتموت الفكرة و تبقى المعضلة.
ذلك المزيج المحفز الذي ينشأ بين حتمية الظرف، و إتاحة الفرصة، و منح الثقة ، و نزاهة الهدف ، و هو المزيج الكافي لإخراج روح المصري المقاتل التي ترفض الخسارة بل تنتصر و توثق ريادتها .
تُعدّ المشاركة المجتمعية ضرورة ملحة في وطننا الحبيب خاصة في ظل التحديات الداخلية و الخارجية المتسارعة التي تعجز أعتى الدول عن مواجهتها منفردة بمعزل عن الشعوب.
كما أنها أحد أهم العناصر الفاعلة في عملية اتخاذ القرارات و صياغة القوانين و التي للأسف لم يتم استغلالها بشكل أمثل في المجتمع المصري بطريقة فعّالةٍ ومستدامةٍ حيث يمكن من خلال هذه المشاركة، إتاحة الفرصة للمواطنين للتعبير عن آرائهم واحتياجاتهم، والمشاركة في صياغة السياسات والقوانين التي تُؤثّر على حياتهم.

إن المشاركة المجتمعية هي عملية تفاعلية تسمح للمواطنين الأفراد والجماعات بالتأثير على القرارات التي تُؤثّر على حياتهم ، بدءًا من تحديد الأولويات إلى تنفيذ البرامج والمشاريع.
أهمية المشاركة المجتمعية
تعزيز الديمقراطية.. تُساهم المشاركة المجتمعية في تعزيز الديمقراطية من خلال توسيع نطاق المشاركة السياسية وتفعيل دور المواطنين في صنع القرار.
تحسين نوعية القرارات.. تُؤدّي مشاركة أصحاب المصلحة في عملية صنع القرار إلى تحسين نوعية القرارات ، وذلك لضمان مراعاة احتياجاتهم وتطلعاتهم.
بناء الثقة.. تُساعد المشاركة المجتمعية على بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين، ممّا يُؤدّي إلى تحسين التعاون والانسجام الاجتماعي.
تمكين المجتمعات.. تُتيح المشاركة المجتمعية للمجتمعات فرصة تمكين نفسها من خلال تحديد أولوياتها والمشاركة في إيجاد حلولٍ لمشاكلها.
تعزيز العدالة الاجتماعية.. تُساعد المشاركة المجتمعية على تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال ضمان تمثيل جميع فئات المجتمع في عملية صنع القرار.
آليات المشاركة المجتمعية
الاجتماعات العامة: تُعقد اجتماعاتٌ عامةٌ لمناقشة القضايا المهمّة و إتاحة الفرصة للمواطنين للتعبير عن آرائهم في إطار منضبط .
الاستطلاعات: تُستخدم الاستطلاعات لجمع آراء المواطنين حول قضايا محددة.
الاستماع إلى الرأي: تُنظّم جلساتٌ للاستماع إلى آراء المواطنين والتعرف على احتياجاتهم ومشاكلهم.
المجموعات التركيزية: تُعقد مجموعاتٌ تركيزيةٌ لمناقشة قضايا محددةٍ مع مجموعةٍ صغيرةٍ من المواطنين.
اللجان الاستشارية: تُشكّل لجانٌ استشاريةٌ تتكوّن من ممثلين عن المجتمع لتقديم المشورة للحكومة حول قضايا محددة.
الإنترنت: تُستخدم مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الإنترنت الأخرى للتواصل مع المواطنين وإشراكهم في عملية صنع القرار.
عوامل نجاح المشاركة المجتمعية:
الالتزام السياسي: يجب أن يكون هناك التزامٌ سياسيٌّ حقيقيٌّ بدعم المشاركة المجتمعية من قبل الحكومة والمؤسسات المختلفة.
الوعي المجتمعي: يجب أن يكون المواطنون على درايةٍ بحقهم في المشاركة و كيفيّة المشاركة في عملية صنع القرار.
الشفافية: يجب أن تكون المعلومات المتعلقة بعملية صنع القرار متاحةً وموجودةً بسهولةٍ للمواطنين.
المسؤولية: يجب أن يكون هناك شعورٌ بالمسؤولية لدى جميع الأطراف المُشاركة في عملية صنع القرار.
الاستدامة: يجب أن تكون المشاركة المجتمعية عمليةً مستدامةً تستمرّ على مرّ الوقت.
في الختام..
تُعدّ المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرارات أداةً قويةً لتحقيق التنميةوالعدالة الاجتماعية من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية، يمكننا بناء مجتمعاتٍ
أكثر ديمقراطيةً وازدهارًا واستدامةً كما أن مصر
تمتلك من أبناءها عقولأ جبارة قادرة على صناعة المستحيل و ليس أدل على ذلك من فكرة تحطيم
خط بارليف المنيع التي لاقت طريقها إلى صانع القرار و التي كانت سببا جوهريا في العبور و النصر و استرداد الكرامة المصرية .
و بناءا على جميع ما سبق فإنني أوصي الدولة المصرية من خلال بوابة الجمهورية الثانية باستغلال هذا الكنز المفقود الاستغلال الأمثل في ظل تطور الوسائل التكنولوجية التي أصبحت تمكننا الآن من تحقيق ذلك و التنقيب عن رواد الفكر .
ومن خلال تأسيس عقل مصري جماهيري موازي لعقل الدولة الذي تم تأسيسه بالفعل في ظل استراتيجية رقمنة الدولة من خلال خلق قنوات اتصال جديدة و استغلال تطور آليات تحليل البيانات و تصفية النتائج و استغلال الذكاء الاصطناعي للعمل على مخرجات العقلين جنبا إلى جنب للوصول إلى أفضل الحلول التي تمزج بين رضى المواطن و هدف الدولة .
حفظ الله مصر و أهلها المرابطين