لتخفيف آثار التضخم.. %48.8 نسبة زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية لتسجل 529.7 مليار جنيه في الموازنة الجديدة
متابعة: بسنت عماد
تتخذ الدولة الكثير من الإجراءات والقرارات لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، حيث أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حرصنا في موازنة العام المالي الحالي 2023/ 2024 على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين، بقدر الإمكان، حيث بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية 529.7 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو48.8% عن العام المالي الماضي.
دعم السلع التموينية
أضاف الوزير، أنه تم تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.
تكافل وكرامة
31 مليار جنيه لتمويل برامج “الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة”.
التأمين الصحي
وتخصيص 14.1مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة.
الإسكان الاجتماعي
و10.2مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي محدودي ومتوسطي الدخل بزيادة 103.5٪ عن العام المالي الماضي.
توصيل الغاز الطبيعي
و3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل.
صناديق المعاشات
وتخصيص202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6٪، وبذلك يكون قد تم سداد 701 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في 2019.
استحقاقات القطاعات المختلفة في الموازنة
أشار معيط، إلى الحرص على الوفاء بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحي بـ 397 مليار جنيه، وكذلك قطاعات التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي بـ 691.5 مليار جنيه، موضحًا أنه تم تخصيص 470 مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، وقد تم تبكير صرف حزمة تحسين الأجور ولم يقل الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة عن ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل 2023.
مخصصات التعيينات الجديدة
قال الوزير، إن الموازنة الحالية تتضمن تخصيص 3.7 مليار جنيه لتعيين 70 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى في مختلف قطاعات الدولة، ونصف مليار جنيه تكلفة إجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، فضلًا على زيادة حد الإعفاء الضريبي 50٪ للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من 10 مليارات جنيه.
