وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة اليوم الاثنين 18 مايو 2026، برئاسة المستشار هشام بدوى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017
وأوضح النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوي العاملة، أن التعديل يهدف إلى تحقيق الاستقرار المؤسسي للمنظمات النقابية، وتمكينها من استكمال بناء قواعد بيانات رقمية دقيقة تتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي. وتضمن المشروع مادة تقضي بمد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية لمدة 6 أشهر من تاريخ انتهائها
وأشار سعفان إلى أن اللجنة المشتركة قررت حذف مادة كانت تقترح زيادة مدة الدورة من 4 إلى 5 سنوات، حفاظاً على ثبات النظم الانتخابية وتجنباً لأي شبهة تدخل قد تمس استقلال العمل النقابي أو تتعارض مع المعايير الدولية التي صدقت عليها مصر
النواب يناقش تعديل قانون النقابات ومد الدورة النقابية 6 أشهر
