أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن البرنامج النووي المصري ملتزم باستخدام أعلى معايير الأمن والأمان، مشددًا على أن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية تمثل حقًا أصيلًا لجميع الدول بموجب معاهدة عدم الانتشار، وذلك في بيان رسمي ألقاه الأربعاء 16 سبتمبر 2026 أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته السبعين المنعقدة بالعاصمة النمساوية فيينا
وأوضح وزير الكهرباء أن مصر تواصل أنشطة البحث والتطوير في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة والتطبيقات النووية تماشيًا مع رؤية مصر 2030، لافتًا إلى متابعة القاهرة باهتمام لجهود الوكالة في تطوير المفاعلات النموذجية والصغيرة وتكنولوجيات المفاعلات الناشئة، مع ضرورة تيسير استخدامها بصورة آمنة ومسؤولة دون فرض شروط أو قيود إضافية على النفاذ إليها
واستعرض عصمت آخر مستجدات تنفيذ محطة الضبعة لتوليد الكهرباء، موضحًا أن المشروع يمثل ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة وتوطين التكنولوجيا؛ إذ شهد عام 2026 اكتمال تصنيع المعدات النووية الرئيسية للوحدة الأولى من توربينات ومثبت ضغط ومولدات بخار، وتركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية في 9 يوليو الماضي، وتواصل الأعمال في الوحدات الأربع بالتوازي مع إجراءات اختبارات ما قبل التشغيل تمهيدًا لاستقبال الشحنة الأولى من الوقود النووي
وأشار الوزير إلى اعتماد المعهد القومي للأورام كمركز معتمد ضمن مبادرة أشعة الأمل لنقل الخبرات ومكافحة السرطان، مشددًا على التزام مصر بممارسة أنشطتها النووية بشفافية كاملة وفق معاهدة عدم الانتشار واتفاق الضمانات الشاملة، ورفضها القاطع لأي مساعٍ تفرض الانضمام للبروتوكول الإضافي الطوعي كشرط للتعاون السلمي
