أعلن وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، الأحد 15 نوفمبر 2026، أن الدولة حددت 5 مجموعات صناعية مستهدفة لتحقيق قفزة في مساهمة القطاع الصناعي لتصل إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن هذه المجموعات ستشكل «رأس الحربة» في الاستراتيجية الصناعية القادمة
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، حيث استعرض تفاصيل المجموعات الخمس والقطاعات المندرجة تحت كل منها
المجموعة الأولى: صناعات الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية
تضم سبع صناعات رئيسية هي: الصناعات الغذائية، والسيارات، والإلكترونيات، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والصناعات الدوائية، والصناعات الهندسية. وأوضح الوزير أن المستهدف وضع مصر على الخريطة العالمية لسلاسل الإمداد في هذه القطاعات خلال فترة تتراوح بين خمس إلى سبع سنوات
المجموعة الثانية: الصناعات الاستراتيجية
تشمل الحديد والصلب، ومواد البناء، والأسمنت، والرخام، والأسمدة والكيماويات. وأكد أن التركيز الأكبر ينصب حاليًا على الصناعات التعدينية والمنجمية لتصنيع الخامات المتوفرة في مصر وتحقيق قيمة مضافة بدلًا من تصديرها في صورتها الخام
المجموعة الثالثة: الصناعات التمكينية
تخدم باقي القطاعات الصناعية، وتشمل صناعة الآلات والمعدات، والروبوتات الصناعية، وصناعة الطاقة الشمسية، فضلًا عن صناعات محطات المياه ومحطات كفاءة استخدام وإعادة تدوير المياه التي كانت مصر تستوردها
المجموعة الرابعة: الصناعات التكميلية (إحلال الواردات
تمثل المحور الأكبر في ملف إحلال الواردات لدخولها في العديد من الصناعات الأخرى، ومنها صناعة الاسطمبات وصناعة الحراريات التي تستوردها مصر بقيمة تتراوح بين 150 إلى 170 مليون دولار سنويًا لاستخدامها في صناعة الحديد والأفران. وأضاف أن مصانع السبائك تبلغ فاتورة استيرادها نحو 160 مليون دولار سنويًا، والسيور الناقلة التي تستوردها مصر سنويًا بقيمة تصل إلى 450 مليون دولار
المجموعة الخامسة: الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير
أشار الوزير إلى الاتفاق مع أكبر شركتين في العالم في هذا المجال، والبدء فعليًا في إنشاء مصانع لهما داخل مصر. وأكد أن الدولة تعمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين المصريين والإقليميين والعالميين للاستثمار في هذه المجالات، مشيرًا إلى قطع شوط متقدم في عدد من هذه الصناعات
