أكدت هيئة الدواء المصرية أن سياسة الدواء الوطنية تستند إلى رؤية موحدة تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، بما يدعم توفير الأدوية الآمنة والفعالة وذات الجودة، ويعزز الأمن الدوائي واستدامة القطاع الدوائي في مصر
وأوضحت الهيئة أن سياسة الدواء الوطنية ترتكز على 5 أهداف رئيسية، يأتي في مقدمتها تعزيز الإتاحة العادلة والمستدامة للأدوية، من خلال دعم توافر الأدوية الأساسية، والتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب وضع إطار عادل وفعال لتسعير الأدوية
وأضافت أن الهدف الثاني يتمثل في تعزيز الاستخدام الرشيد للدواء وترسيخ مبادئ الحوكمة، وذلك من خلال تفعيل البروتوكولات العلاجية الموحدة، ودعم دور لجان الدواء والعلاج، إلى جانب تعزيز الجهود الوطنية لمواجهة مقاومة مضادات الميكروبات
وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أن دعم الابتكار والبحث والتطوير الدوائي يمثل الهدف الثالث، من خلال العمل على تحويل مخرجات البحث العلمي إلى قرارات وسياسات تنظيمية تستند إلى الأدلة العلمية، مع تعزيز التعاون والتكامل بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي
وأوضحت الهيئة أن الهدف الرابع يتمثل في تعزيز التصنيع الدوائي المحلي وتشجيع التصدير وجذب الاستثمارات، بما يسهم في دعم الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الدوائي، فضلًا عن توطين إنتاج المواد الخام الفعالة والتوسع في الأسواق التصديرية
وتابعت أن الهدف الخامس يرتكز على تعزيز تبادل المعلومات والخبرات التنظيمية مع السلطات الرقابية الدولية المرجعية، بما يدعم رفع كفاءة المنظومة الرقابية ويعزز القدرة على الاستجابة الفعالة للطوارئ والأزمات الدوائية
وأكدت هيئة الدواء المصرية أن تحقيق هذه الأهداف يمثل مسارًا متكاملاً لدعم تطوير المنظومة الدوائية، بما يواكب احتياجات السوق ويعزز استدامة توافر الدواء وجودته وأمانه، ويدعم قدرات الصناعة الدوائية الوطنية
وقد جاء الإعلان عن هذه الأهداف في إطار جهود الهيئة لتطوير الإطار التنظيمي لقطاع الدواء، وفي ظل التزامها بضمان توفير علاج آمن وفعال للمواطنين، ودعم تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الصحة
الاثنين 21 سبتمبر 2026
